ورشکستگی بانک‌ها و تکرار سیاست‌های غلط

حمید بابایی
پژوهشگر در زمینه فایننس و اقتصاد

بانک‌های ایران مدت‌هاست که ورشکسته‌اند، اما این ورشکستگی از سوی مقامات سیاسی کتمان می‌شود. قبول این ورشکستگی می‌تواند هزینه‌های سیاسی سنگینی را برای حکومت به دنبال داشته باشد. حکومت راهکاری برای حل بحران بانکی، که خود مسبب اصلی آن است، ندارد و هر آنچه که انجام می‌دهد به سیاق همیشگی خود جز راهکاری چشم بسته و به دور از واقعیت نیست. منابع بانک‌ها که همان سپرده‌های مردهستند، توسط دولت و خود بانک‌ها به کژراهه‌هایی رفته‌اند که برگشتی برای آن متصور نیست. بخشی از این منابع توسط تبصره‌های تکلیفی دولت، صرف پروژه‌های غیر اقتصادی دولتی شده‌اند، بخش دیگری توسط خود بانک‌ها برای خرید املاک و مستغلات صرف شده‌اند و قسمتی هم به خاطر ناتوانی وام‌گیرندگان در عمل به تعهدات خود در موعد مقرر از بین رفته‌اند. برآوردها حاکی از آن است مقدار دارایی‌های سمّی در ترازنامه‌های بانکی نزدیک به چهل درصد است. بانک‌ها چاره موقتی کار را در «بازی پونزی» می‌بینند تا مگر با جذب منابع به قیمت نرخ‌های سود بالا بتوانند چاره‌ای موقت و گذرا برای مخارج خود پیدا کنند.
دولت نیز به طور چشم‌بسته و بدون واکاویِ علل اصلی بحران بانکی، سعی کرد در مرحله نخست با الزام بانک‌ها به فروش املاک خود، آب رفته را به جوی بازگرداند تا مگر توانِ وام‌دهی بانک‌ها را تقویت کند. سپس سعی کرد با شناسایی و الزام تسهیلات گیرندگان به بازپرداخت وجوه دریافتی، از حجم معوقات بانکی بکاهد. در مرحله بعدی سعی کرد با ترفندهای حسابداری چون «تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی»، ابتدا بدهی دولت به بانک مرکزی را با «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» تهاتر کند و مابقی «مازاد» را صرف تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کند. متعاقب آن و بدون آنکه اقدامات پیشین به نتیجه و عاقبت مطلوبی برسند، به الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود روی آورد غافل از آنکه آزاد شدن منابع بانکی مقدم بر هر نوع سیاست اصلاح نرخ سود است. هر آنچه که دولت برای برون‌رفت از بحران بانکی کرد، تیری در تاریکی بود و هیچ‌یک از اقدامات فوق حاصلی در بر نداشتند.
دستورالعمل و آیین‌نامه و مکلف کردن بانک‌ها به فروش دارایی‌های سمّی و غیره و الزام آنها به رعایت سقف معینی از نرخ سود راه به جایی نبرده و نخواهد برد. با ترفندهای حسابداری نیز هرگز نمی‌توان مشکل ورشکستگی بانک‌ها را حل و فصل کرد؛ این قبیل ترفندها شاید بخشی از دارایی‌های سمّی بانک‌ها را موقتا از ترازنامه پاک کند و بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را حذف کند، اما مسئله این است که رویه همیشگی تشکیل و انباشته شدن انواع دارایی‌های سمّی از بین نرفته و به قوت خود باقی است.
گواه این مدعا آمارهای پولی و بانکی کشور است. مطابق آخرین آمارها، بدهی دولت به بانک‌ها نزدیک به دویست هزار میلیارد تومان است و میزان معوقات بانکی حدود صد و سی هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز بالغ بر صد هزار میلیارد تومان است. با این وضعیت کاهش نرخ سود بانکی به عنوان نیروی محرکۀ رونق اقتصادی به خواب و خیال می‌ماند.