کدام روشنفکر؟!

زندانی سیاسی در ایران – امضا محفوظ

در هر جنبش اجتماعی، روشنفکران به عنوان تئوریسین‌ها و نظریه‌پردازها، نقش مهمی در هدایت و جهت‌دهی به جنبش دارند؛ اما در جنبش اجتماعی اخیر یکی از دلایلی که جریان اصلاح‌طلب داخل آن را دستمایه‌ای برای تخطئه این خیزش قرار می‌داد، عدم همراهی شماری از روشنفکران داخل با آن بود. در اینجا باید پرسید که روشنفکری چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟
روشنفکر کسی است که با شناخت وضعیت موجود جامعه و با دغدغه حل مشکلات و تنگناهای اجتماعی به تبیین صورت مسئله و ارائه راه‌حل‌های مناسب جهت برون‌رفت از مشکل بپردازد. روشنفکر اساسا در فضایی آزاد می‌بالد؛ فضایی که محدودیتی برای تحصیل عقاید و آراء فلسفی از یک طرف و ترویج دیدگاه‌ها و آراء و عقاید فکری از طرف دیگر وجود نداشته باشد. روشنفکر آن نیست که مغالطه‌گری‌ها و لفاظی‌های حکومت ایدئولوژیک را نشخوار کرده و چشم بر مطالبات مردم ببندد؛ بلکه کسی است که دگرگونی‌های اجتماعی را با دقت تمام رصد کرده و با ارائه راه‌حل‌های نوآورانه خود، راهگشای تنگناهای اجتماعی باشد.
در یک نظام سیاسی که آرمان‌های آن «ایجاد جامعه یک شکل و یکپارچه زیر پرچم اسلام و تحت هدایت رهبری فرهمند» که خود مفسر و تنظیم کننده ایدئولوژی بوده و هیچ فعل و انفعالی خارج از اتوریته وی نمی‌تواند انجام شود، روشنفکری چگونه می‌تواند تکوین یابد؟! در جامعه‌ای که دانشگاه‌های آن و بالاخص اکثر رشته‌های علوم انسانی چون علوم اجتماعی و سیاسی از تفتیش و پاکسازی و ‌… در امان نمانده، روشنفکر چگونه میتواند نشو و نمو کرده و به بلوغ روشنفکری برسد؟!
سرکوب در جمهوری اسلامی از دایره متلاشی کردن گروه‌ها و انجمن‌ها فراتر رفته و به محدوده رصد و تفتیش افراد جامعه رسیده است. رصد تک تک افراد جامعه با هدف شناسایی و سرکوب افرادی انجام می‌شود که امکان بالقوه برای رشد و نمو و تبدیل به روشنفکر شدن را دارند و در آینده بیم آن می‌رود نقش لیدر را در جنبش‌های اجتماعی بازی کنند و یا حداقل با پیوستن به اپوزسیون‌های خارج‌نشین باعث تقویت آنها شوند.
ستاره‌دار کردن دانشجویان و حبس آنها از جمله اقدامات سرکوب‌گرایانه‌ای است که با هدف جلوگیری از تکوین روشنفکری و اپوزیسیون خارج از ساختار حکومت و برانداز ، در طول قریب به چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی انجام گرفته است. حاصل چنین قلع و قمعی خشکیدن و از بین رفتن زایندگی فکری و روشنفکری در ایران است. چنین می‌شود که آنهایی که ادعای روشنفکر بودن دارند و همواره در چارچوب دستگاه حاکمیت فکر کرده‌اند، از روند تحولات اجتماعی عقب مانده و از تبیین علل جنبش اجتماعی سال ۹۶ ناتوان بوده و نمی‌دانند چگونه به تجزیه و تحلیل ریشه‌های اجتماعی چنین جنبشی بپردازند و در نهایت، از سر استیصال و ناتوان از توضیح دگرگونی اجتماعی در ایران، به تئوری توطئه پناه برده و سعی می‌کنند خیزش مردم و جوانان را حاصل توطئه استکبار جهانی و صهیونیسم بدانند! اینان همان‌هایی هستند که از سرچشمه لایزال فضیلت که همان رهبر فرهمند باشد کسب فیض و معرفت کرده و نشان روشنفکری دریافت کرده‌اند!

کدام نهادها شایسته ی انحلال هستند؟ و چرا؟

 

مجید محمدی-جامعه‌شناس- یکی از اعضای مجلس با انتقاد از وضعیت معلق وزارت علی جنتی (پیش از استعفا)، شکایات روحانیون از این وزارت و فقدان قدرت آن در تصمیم گیری در باب امور فرهنگی می گوید: “پیشنهاد می‌کنم که این وزارتخانه را منحل کنند و مسئولیت آن را به نهادهایی بدهند که بیشترین بودجه را در حوزه فرهنگ دریافت می کنند.” این پیشنهاد وی مبتنی است بر سهم وزارت ارشاد از بودجه‌های فرهنگی کشور: “تنها ۱۶ درصد از بودجه فرهنگی کشور در اختیار وزارت ارشاد است این در حالی است که علما، بزرگان و مراجع کل مسئولیت مسائل فرهنگی کشور را از وزارت ارشاد می‌خواهند. … بهتر است که این ۱۶ درصد بودجه وزارت ارشاد را بین سایر نهادهای دریافت ‌کننده‌ی بودجه فرهنگی تقسیم کنند و مسئولیت را هم به آنان واگذار کنند. … آنها که بودجه فرهنگی را می ‌گیرند، مسئولیت آن را نیز قبول کنند.”(الیاس حضرتی، آنا ۲۵ مهر ۱۳۹۵)

 

آیا بودجه، میزان آن و مقایسه‌ی بودجه‌ی یک نهاد با دیگر نهادها ملاک‌های خوبی برای تاسیس، حفظ و انحلال نهادهاست؟ البته خیر. نهادها برای انجام وظایف و کارکردهای خاصی تاسیس می شوند و داوری در مورد تاسیس و بقای آنها به محاسبه‌ی هزینه‌ها و فوائدشان و انجام و عدم انجام وظایف محوله وابسته است.

 

با معیارهای اخیر کدام نهادها در ایران امروز شایسته‌ی انحلال هستند؟

 

نهاد ولایت فقیه و موسسات و نهادهای تحت نظر آن

نهاد ولایت فقیه با صدها میلیارد دلار ثروت و دهها میلیارد دلار درآمد و هزینه (بدون ارائه‌ی یک برگ کاغذ در مورد بیلان مالی خود) فاسد ترین (به دلیل بیشترین عدم شفافیت) و زائد ترین نهاد در ایران است. امروز اگر این نهاد حذف شود نه تنها هیچ خللی در زندگی مردم و روال‌های لازم برای جامعه ایجاد نمی شود بلکه مردم ایران از دهها میلیارد دلار هزینه ی سالانه (غیر شفاف) رها می شوند.

 

دهها نهاد در ذیل ولی فقیه عمل می کنند که نفع آنها فقط به وفاداران حکومت (دیوانسالاری مذهبی و نظامی و امنیتی) می رسد و حذف آنها نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند بلکه بسیاری از مشکلات را از میان می برد. ستادهای امر به معروف و نهی از منکر، ستاد اجرایی فرمان امام، ستاد نماز جمعه، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، بنیادها، و بانک‌های متعلق به این نهاد نمونه‌هایی از این نهادهای مضر به حال جامعه هستند. شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر شوراهای تحت نظر رهبر نیز در صورت انحلال جای خالی شان احساس نخواهد شد و میلیون‌ها ایرانی از انحلال آنها بهره مند خواهند شد.

 

نهاد ولایت فقیه و نهادهای انتصابی تحت نظر آن غیر از فساد و رانت و امتیاز برای روحانیون و نزدیکان خامنه‌ای هیچ فایده‌ای برای جامعه‌ی ایران نداشته‌اند. حتی یک کارکرد مفید نمی توان برای این نهادها تصور کرد. این نهاد هرچه بیشتر عمر کند خسارات آن برای جامعه‌ی ایران به شکل انباشتی و نمایی افزایش پیدا می کند. با وجود نهاد ریاست جمهوری حذف نهاد ولایت فقیه نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند بلکه کار دیگر نهادها را تسهیل می کند. بنیادهای تحت نظر خامنه‌ای هر چه زودتر به بخش خصوصی واگذار شوند بیشتر به نفع مردم خواهد بود.

 

سپاه پاسداران

سپاه و نهاد ذلیل آن بسیج اصولا ماموریت مرزبانی و دفاع از کشور را بر عهده ندارند و ماموریت آنها حفظ “انقلاب اسلامی” (دقیقا یعنی “حکومت دینی” و منافع قشر حاکم) است. مرزبانی و دفاع بر عهده‌ی ارتش است و به همین علت لشگرهای ارتش عمدتا در مرزهای کشور مستقر شده‌اند. سپاه و بسیج برای سرکوب مخالفان و پاسداری از روحانیت تاسیس شده‌اند و غیر از این دو کارکرد کار دیگری ندارند. سپاه امروز با امپراطوری  اقتصادی، بسط شبکه‌ی بسیج به همه‌ی محلات، تولید فیلم و نشر و راه اندازی وب سایت‌های خبری و خبر گزاری، و گرفتن سهمی قابل توجه در مجلس و دولت خود به یکی از موانع جدی رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور تبدیل شده است.

 

سازمان صدا و سیما

بودجه‌ی چند هزار میلیارد تومانی سازمان دولتی رادیو و تلویزیون برای تبلیغ حکومت دینی  صد در صد اتلاف است. این سازمان به هیچ وجه کارکرد خبر رسانی، سرگرمی و آموزشی ندارد بلکه دستگاه تبلیغات سیاسی و مذهبی حکومت دینی است. امروز موسسات کوچک در همه‌ی نقاط دنیا به راحتی می توانند شبکه‌ی رادیویی و تلویزیونی تاسیس کنند و با تبلیغات بازرگانی خود را اداره کنند و دیگر نیازی نیست دولت‌ها برای تاسیس و اداره‌ی موسسات رادیویی و تلویزیونی اقدام کنند. حفظ چنین هیولایی صرفا در جهت منافع طبقه‌ی حاکم است و نه شهروندان.

 

وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و صدها نهاد تبلیغاتی دولتی و حکومتی

برخی کارکردهای مفید فرهنگی وزارت فرهنگ مثل اداره‌ی برخی از کتابخانه‌ها و نهادهای هنری (موزه‌ها، نمایشگاه‌ها، فرهنگسراها) به راحتی قابل واگذاری به شهرداری‌هاست. فعالیت مخرب آن نیز مثل سانسور و توزیع منابع به خودی‌ها هر چه زودتر متوقف شود بیشتر مفید به حال بخش فرهنگ و هنر خواهد بود. کشورهایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند از حیث تولید و توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی وضعیت به شدت بهتری نسبت به ایران دارند.

 

آزادی دین و تبلیغ دین (همه‌ی ادیان) و بیدینی از پایه‌های آزادی در هر جامعه است اما اگر دولت نهادهای مذهبی را تاسیس و با بودجه‌ی عمومی آنها را اداره کند این امر نه تنها مخل آزادی ادیان است بلکه استقلال نهادهای دینی را از آنها می گیرد. از همین جهت باید بودجه‌ی دولتی و حکومتی نهادهای دینی هر چه زودتر قطع شود و نهادهای تبلیغاتی دینی-حکومتی به سرعت منحل شوند. چرا بودجه‌ی اعزام روحانی به مساجد برای تبلیغ در ماه رمضان و محرم  از سوی عموم مردم که بسیاری باوری به این فعالیت‌ها یا باوری به تامین بودجه‌ی آنها از سوی دولت ندارد پرداخت می شود؟ صرفا به دلیل آن که روحانیون و پاسداران آنها قوه‌ی قاهره را به دست دارند و نه چیزی دیگر.

 

به بودجه‌های نهادهای موسوم به فرهنگی در سال ۱۳۹۶ نگاه کنید:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان شامل بر مواردی مثل

-موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر ارتباطات: ۷ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان

-حمایت از نشر و کتاب و مطبوعات: ۲۱۴ میلیارد تومان

-سازمان سینمایی: ۲۰۱ میلیارد تومان

-بنیاد امام رضا ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان

 

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی: ۲۸۵ میلیارد تومان شامل بر مواردی مثل

-مجمع جهانی تقریب مذاهب: ۳۲ میلیارد تومان

-مجمع جهانی اهل بیت: ۴۱ میلیارد

-بنیاد سعدی: ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان

 

سازمان تبلیغات اسلامی: ۳۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شامل بر مواردی مثل

-حوزه هنری: ۷۱ میلیارد و ۷۳۸ میلیون

-موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب: ۱۷ میلیارد و ۹۵۰ میلیون

-بنیاد دایره المعارف اسلامی: ۸ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان

-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون

-مرکز رسیدگی به امور مساجد: ۳۵ میلیارد تومان

-ستاد اقامه نماز: ۱۷ میلیارد تومان

 

موارد دیگر:

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران: ۱۵۹۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان

شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: ۱۳۷ میلیارد و ۴۹۳ میلیون

کتابخانه ملی: ۱۱۴ میلیارد و ۸۶۹ میلیون تومان

کتابخانه مجلس: ۱۹ میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی: ۵۶ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان

سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی: ۲۴ میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان

پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری: ۵۰۶ میلیون تومان

دفتر تبلیغات اسلامی قم ۱۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان

موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره): ۷۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون

پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب: ۹ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان

مرکز خدمات حوزه علمیه: ۷۰۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی: ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

موسسه آموزشی امام خمینی (ره): ۲۳ میلیارد تومان

جامع المصطفی العالمیه: ۲۶۷ میلیارد و ۶۷۳ میلیون

نهاد کتابخانه‌ها: ۱۴۲ میلیارد تومان

 

تنها بودجه‌هایی که از میان هزاران میلیارد تومان بودجه‌های دولتی فوق فوق قابل دفاع هستند بودجه‌های کتابخانه‌ی ملی و کتابخانه‌ی مجلس است (کتابخانه‌های عمومی را میز می توان به شهرداری‌ها محول کرد). حذف بقیه نه تنها هیچ مشکلی در زندگی مردم و فرهنگ آنها ایجاد نمی کند بلکه مشکلاتی مثل سانسور و فساد در این بخش را نیز حل می کند.

 

دادگاه‌های انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت

این دو نوع دادگاه تنها کارکردی که دارند سرکوب فعالان سیاسی و روحانیون منتقد و ارعاب عمومی با صدور احکام اعدام است. دادگاه‌های عمومی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده‌اند می توانند به همه‌ی جرائم رسیدگی کنند.

 

وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، آموزش عالی، ارتباطات، نفت، نیرو، و صنعت

اداره‌ی مدارس دولتی را می توان به هیئت امنای منتخب محلات سپرد. اداره‌ی دانشگاه‌های دولتی نیز در هر استان  قابل واگذاری به استانداری‌هاست که استاندار آن توسط مردم انتخاب می شوند. وزارتخانه‌ی ورزش و جوانان از اساس هیچ کارکردی غیر از درست کردن شغل برای اعضای قشر حاکم ندارد. ورزشگاه‌های عمومی باید در اختیار شهرداری‌ها باشد. قبل از تاسیس وزارت ورزش فدراسیون‌های ورزشی امور مربوط به ورزش قهرمانی را سروسامان می دادند.

 

وزارت ارتباطات، نفت، نیرو و صنعت در اموری دخالت دارند که همه باید به بخش خصوصی واگذار شوند و دولت در این حوزه‌ها فقط باعث عقب ماندگی و اتلاف منابع و غارت سرمایه‌های کشور توسط گروهی از حاکمان می شود. شرکت‌های دولتی در ایران بیشترین بودجه را دریافت می کنند در حالی که کمترین بهره وری را دارند. بدون دولت این امور با کارایی بیشتر و هزینه‌ی کمتر برای مردم در عین اخذ مالیات برای مصالح عمومی اداره می شوند. برخی از مقامات جمهوری اسلامی نیز به تدریج دارند متوجه بزرگی بی حاصل و پرضرر دولت می شوند: “فکر می کنم می شود بر روی مدل هایی کار کرد که در کشور که به طور مثال ۱۰ وزیر ستادی داشت و تعدادی از وزرا استانی باشند.” (علی لاریجانی، تابناک ۹ آبان ۱۳۹۵)

 

عنوان نظام جدید؟

نام نظامی که پس از انحلال این نهادها شکل می گیرد اهمیتی ندارد. نظام‌های جمهوری در عالم وجود داشته و دارند که مثل حکومت‌های پادشاهی هستند (رژیم اسد در سوریه) و حکومت‌هایی با نام و عنوان دمکراتیک (کره شمالی) وجود دارند که بویی از دمکراسی نبرده‌اند. برخی رژیم‌های سلطنتی در دمکراسی‌های اروپا بسیار کاراتر و دمکراتیک تر از دمکراسی‌های جمهوریتی در امریکای لاتین هستند. بنا بر این نام حکومت‌ها بسیار کمتر از نحوه‌ی اداره‌ی امور در آنها اهمیت دارد. توصیه به انحلال نهادهای فوق در جهت تاسیس یا فروپاشی یک نظام خاص نیست بلکه برای افزایش کارایی حکومت و مصلحت عمومی است.

 

آموزش و پرورش در ایران آزاد

سیدهاشم خواستار – فعال مدنی حقوق معلمان

نظام آموزش و پرورش فعلی در ایران آنچنان فرسوده و کهنه است که در مثال می‌توان آن را همچون پیرمردی ۱۳۰ ساله، بازمانده از دوران قاجار دانست؛ این سیستم به یک بازنگری کلی و اساسی نیازمند است. اما پرسش این است که آموزش و پرورش در یک ایران آزاد و دموکراتیک چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ از جمله همه آنها می‌توان به مواردی چند اشاره کرد.

حقوق تمام معلمان باید دست کم به سه برابر حقوق فعلی افزایش یابد و معلمان بعد از گذراندن دوره‌های آزمایشی می‌توانند از وام‌های مختلف و بلندمدتی همچون وام مسکن و خودرو استفاده کنند. اقساط این وام نباید بیش از یک سوم حقوق معلمان باشد و البته مسکن‌اش، «مسکن مهر» و خودرواش نیز «پراید» نخواهد بود.

هر معلم ۲۲ تا ۲۴ ساعت در هفته تدریس خواهد کرد و در مجموع ۳۶ ساعت در هفته باید در مدرسه حضور داشته باشد تا هم در آزمایشگاه و کتابخانه و … تحقیق و مطالعه کند و هم در موضوع‌های مختلف به دانش آموزان کمک نماید.

وزیر فعلی نفت می‌گوید «۱۴ سال پیش که وزارت نفت را ترک کردم یکصد و بیست هزار کارمند داشت و اکنون با همان حجمِ کار، یکصد هزار نفر به آن افزوده شده است». به جرأت می‌گویم که وضعیت فعلی آموزش و پرورش از این هم بدتر است. بنابراین تمام نیروهای مازاد باید در اختیار دولت قرار گیرند و یک نظام آموزش و پرورش «دانش آموز- معلم محور» برپا شود. کادر اداری چنین سیستمی قطعا از نیروهای توانمند و متخصصی تشکیل شده که مشخصا در همین زمینه دارای تخصص، تجربه و انگیزه هستند. برخی نهادهای کنونی همچون «معاونت پرورشی» هیچ فایده‌ای در تعلیم و تربیت دانش آموزان ندارند و از این رو، باید منحل شوند.

به طور خلاصه، درآمد مالی معلم باید به قدری باشد که بتواند در زمان مسافرت، در بهترین هتل‌ها اقامت کند نه اینکه برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها مجبور شود تا شب را به همراه خانواده، همسر و فرزندانش در مدارس بگذراند؛ این بدترین توهین به معلمان است.

برخی کتاب‌های درسی، تنها کارکردشان شستشوی مغزی کودکان است. نام کتاب دینی کنونی در مدارس ایران، «دین و زندگی» است اما به نظر من، بهتر است نام آن را «دین و مرگ»، «دین و فقر» و یا «دین و اختلاس و دزدی» بنامیم! با حذف همین کتاب و درس‌هایی اینچنینی، به جرات می‌توانم بگویم که هزینه‌های اضافی فراوانی حذف خواهند شد و حقوق معلمان و کادر آموزشی، به چندین برابر افزایش خواهد یافت.

به نظر من، اگر کودکان ایرانی در شهر یا روستایی از تحصیل بازبمانند، تمام مسولان آن منطقه شامل شهردار، بخشدار، فرماندار و غیره باید مورد بازخواست قرار گیرند و با جریمه‌های سنگین شغلی و مادی مواجه شوند.

در شهریورماه گذشته، در روستایی در حوالی بیرجند بودم و متاسفانه بسیاری از آنها در سنین مختلف، کاملا بیسواد بودند. بیسوادی مردم، همواره یکی از اصلی‌ترین عوامل در دوام حکومت‌های نالایق و استبدادی بوده است.

 

ریشه اصلی فساد؛ بهمن ۵۷

یادداشتی از زندانی سیاسی در ایران – امضا محفوظ

پدیده فساد در ایران پدیده‌ای لاینحل به نظر می‌رسد، علی‌رغم آنکه نهادهای مختلف برای مبارزه با فساد تشکیل شده‌اند و دولتمردان در کارزارهای انتخاباتی بر مبازره با فساد تاکید می‌ورزند، اما شواهد و قراین حاکی از افزایش روز افزون فساد است. مشکل فساد در ایران بنیادی‌تر از آن است که با ایجاد چند نهاد و سازمان برطرف شود. نگاهی موشکافانه به وضعیت قانون و قانونمدار در ایران موید این مطلب خواهد بود. از روزی که برای اوبین بار در ایران، قانونگذاری شروع شد تا به امروز مشکل اجرای قانون همواره مطرح بوده است. از قانون اساسی مشروطه گرفته تا قوانینی که امروز در ایران به تصویب می‌رسند هیچ‌یک به درستی به مرحله اجرا در نیامده‌اند چرا که قدرت همواره در دست افراد و مراکزی قرار گرفته است که به هیچ‌کسی پاسخگو نبوده‌اند به عبارتی ساختار حقیقی قدرت با ساختار حقوقی قدرت یکی نبوده است.

ماحصل این امر این است که قوانین مصوب به کناری گذاشته می‌شوند و کسی هم از بابت ولنگاری‌ها، بی‌مسئولیتی‌ها و سوء استفاده‌ها بازخواست نمی‌شود. این مسئله در ایران امروز به طرز برجسته‌ای صادق است. نه پارلمان و نه دولت، بازوی اعمال قدرت مردم در حاکمیت نیستند. توزیع قدرت و تفکیک قوا در ایران به یک طنز می‌ماند . وقتی که قوا در ایران در ذیل کانون دیگری از قدرت به نام رهبر قرار گرفته‌اند که به هیچ نهاد و مرجعی پاسخگو نیست و اظهاراتش وحی منزل شمرده می‌شود، چگونه می‌توان از حاکمیت قانون، اعمال نظارت مردم و رسانه بر مصوب دستگاه‌ها و … سخن گفت. در فقدان الزامات برای پاسخگویی واضح است که قوانین مصوب فقط یک صورت ظاهری دارند که به اجرا در نخواهند آمد. در چنین خلآیی است که فساد به سهولت متبلور می‌شود. به عبارتی ریشه‌های فساد به همان نقطه انحراف انقلاب ۵۷ باز می‌گردد.

نقطه انحراف همان قانون اساسی است که به جای آنکه محدود کننده قدرت باشد و از تمرکز قدرت جلوگیری کند، برعکس قدرت را به طور نامحدودی در نقطه‌ای خاص متمرکز کرده است و احزاب، رسانه‌ها و در یک کلام جامعه مدنی را در حاشیه‌ای نهاده تا نهایتا مردم از قدرت خلع ید شوند. تمرکز قدرت پدیده ضد قانون است که از اجرای قوانین و مقررات جلوگیری می‌کند. تفکیک ظاهری قوا و انتخابات در قانون اساسی فعلی هم میراثی است بر جا مانده از عصر مشروطه که مردان مشروطه ایران طوری آن را در قلب جامعه نهادینه کرده‌اند که علیرغم چیرگی جریان سنت‌گرای مذهبی بر سیر تحولات در بحبوحه انقلاب ۵۷ آثار آن هنوز در قانون اساسی پیداست. تمرکز قدرت، بی‌مسئولیتی، عدم پاسخگویی، سوء استفاده و در یک کلام «بستری برای رشد فساد» است. قدرت متمرکز اجازه عرض اندام به جامعه مدنی را نمی‌دهد تا رسانه‌های آن با چشمی بینا مفاسد را شناسایی و رسوا کنند. احزاب که آزاد نباشند تبلور فساد، بازخواست سران حکومت و زیردستانشان را در پی نخواهد داشت و همین باعث می‌شود سران حکومت به همراه زیر دستانشان در امنیت کامل و در نبود قید و بند قانون، با تشکیل باندهای فساد به تاخت و تاز و غارت داشته‌های مردم و کشور بپردازند. در چنین ساختاری، دولتیان یا دست در دست هم به مکیدن ثروت‌های عمومی پرداخته و یا در صورت تنازع، تنها دلیل منازعه بین‌شان رقابت در سهم خواهی بیشتر و یا رقابت بر سر برملاکردن مفاسد یکدیگر است. اوج گستاخی هم زمانی است که قانون ابزاری برای مشروعیت بخشی به فساد می‌شود که نمونه آن در حقوق‌های نجومی مدیران بانکی متجلی بود. بدون توجه به محدود کردن قدرت و تقویت جامعه مدنی، پدیده فساد حل نخواهد شد و قوانین کذایی‌شان به صورت خوراکی برای اذهان مردم سرخورده و نومید خواهند بود و یا پوششی برای پیشبرد فساد.