پینه ای بر پیشانی شهردار سئول نیست

تحریریه فسادبان: بنا بر گزارش ها، در پی گرمای شدید و بی سابقه در کره جنوبی، رییس ‌جمهوری این کشور خواستار اعلام «فاجعه ملی» شد که به موجب آن، تمامی قربانیان گرمازدگی می‌توانند از دولت غرامت دریافت کنند.
از سوی دیگر، شهردار سئول نیز به منظور همراهی با مردم، ضمن ترک خانه بزرگ خود، به آپارتمانی که محل سکونت اقشار کم درآمد جامعه است، نقل مکان کرد تا بدین ترتیب، از نزدیک شرایط و حال و روز مردم را درک کند.
«پاسخگویی به شهروندان» یکی از اساسی ترین مولفه های «حکمرانی خوب» است و لازمه آن، نظام سیاسی و مسئولانی است که هر لحظه خود را در برابر مردم، کاملا متعهد و مسئول بدانند. بر پیشانی مقام های مسئول در کره جنوبی، اثری از پینه و جای مهر دیده نمی شود؛ قرار نیست که مردم را به زور به بهشت ببرند؛ خود را نایب و فرستاده هیچ فرد مقدسی بر روی زمین نمی دانند؛ هاله نوری دور سرشان نیست؛ در یک کلام، جانماز آب نمی کشند اما خود را در برابر مردم، مسئول و پاسخگو می دانند.
همزمان با اعلام این خبر اما غلامرضا کاتب، عضو مجلس شورای اسلامی در برنامه ای زنده در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت: «قانون مشخصه، قانون گذار مشخصه. بعد این ما می گیم ملت تشخیص می ده. ملت چه حرفیه؟ اگه ملت تشخیص می داد که ملت میومد توی مجلس تصمیم می گرفت.»
اندکی پیش از آن نیز ناصر موسوی لارگانی، دیگر عضو مجلس شورای اسلامی روز ۲۳ خردادماه در واکنش به هزینه ۳۰۰ میلیونی سرویس‌های بهداشتی در این مجلس گفت: «هزینه‌ای از جیب مردم نمی‌شود که بتوانند به آن معترض باشند.» این نماینده اصولگرا در پاسخ به این جمله خبرنگار که «به هر حال، محل تامین بودجه، مالیات و پول نفت است»، ادامه داد: «قوه قضائیه، دولت و تمامی نهادها نیز بودجه جداگانه دارند؛ مجلس هم دارد.»
پینه بر پیشانی مقام های مسئول در جمهوری اسلامی، شاید پله ای برای ارتقای سمت در این نظام سیاسی و نشانه ای از وفاداری به سبک زندگی مسئولان در نظام جمهوری اسلامی باشد، اما مدت هاست که نه تنها برای بسیاری از مردم ایران رنگ باخته بلکه به یک «ضدارزش» نیز تبدیل شده است. چون مردم با تمام جان شان دریافته اند که عمق و رنگ پینه ها، دگمه های تا زیر گلو بسته شده و تسبیح های در دست، هیچ ملاکی برای تعهد، تخصص، پاسخگویی در برابر شهروندان و عمل به وعده ها نیست؛ که اگر بود، شهردار سئول می بایست تماما چنین ظاهری می داشت.

کمبود ۴۰ هزار معلم ابتدایی؛ نهاد فراموش شده آموزش و پرورش

تحریریه فسادبان: معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اعلامکرد که «با کمبود ۳۶ هزار و ۳۹۸ معلم در مقطع ابتدایی روبرو هستیم» و «این مقطع تحصیلی از این نظر با چالش‌های زیادی روبروست».

در حالی که جمهوری اسلامی با چالش‌های اقتصادی و سیاسی گسترده ای روبروست و به گفته بسیاری از کارشناسان، اقتصاد این کشور در آستانه فروپاشی است، شاید سخن گفتن از «توسعه» یا «مدل‌های مختلف توسعه» در ایران چندان ضروری به نظر نرسد.

با این حال، سخنان این مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش به روشنی نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی تا چه اندازه‌ای به طور بنیادی با بحران ناکارآمدی روبروست. شغل معلمی و در واقع «آموزش» در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در مسیر توسعه، در ردیف مهمترین شغل‌ها طبقه بندی می‌شود؛ معلمان از حقوق و مزایای کافی برخوردار می‌شوند تا بدون دغدغه معیشتی تنها بر روی آموزش و تعلیم نسل‌های بعدی متمرکز شوند. در جمهوری اسلامی اما معلم‌ها جزو ضعیف‌ترین اقشار اقتصادی جامعه محسوب می‌شوند. در همین اردیبهشت ماه گذشته و مراسم موسوم به «روز معلم» بسیاری از معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض به حقوق‌های زیر خط فقر معلمان، شکاف حقوقی و بیمه ناکارآمد در تهران و شهرستان ها دست به تجمعو اعتراض زدند.

نهاد مهم آموزش و پرورش در حالی با کمبود نیروی انسانی متخصص روبروست که تحصیلکردگان بسیاری از رشته‌های دیگر، بیکار هستند و هیچ بازار کاری برای آنها وجود ندارد؛ اما هیچ تلاشی برای ایجاد توازن بین نیازهای جامعه، بازار کار و تحصیلات دانشگاهی صورت نمی‌پذیرد. به عنوان مثال، در اواخر فروردین ماه امسال “معاون وزیر راه و شهرسازی” اعلامکرد که حدود ۵۰۰ هزار مهندس عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، بیکار هستند. تیرماه سال گذشته نیز رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خوزستان گفتکه تنها در همین استان،۸۵۰۰ مهندس کشاورزی از بیکاری رنج می‌برند. دی ماه سال گذشته نیز یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفتکه «هم اکنون ۴۰ هزار پزشک عمومی بیکار یا شاغل در حِرَف دیگر وجود دارند».

با تمام این مشکلات ساختاری، عدم توازن بین بازار کار و دانشگاه، نیروهای مازاد تحصیلکرده بیکار و همچنین کمبود شدید نیروی انسانی در نهادهای حیاتی مثل آموزش و پرورش اما مسئولان جمهوری اسلامی به جای یافتن چاره‌ای برای این مشکلات، با صرف میلیاردها دلار پول مملکت به فکر حفظ نظام بشار اسد، حمایت از حزب‌الله لبنان و حماس و چنین گروه‌هایی هستند. این تنها گوشه‌ای کوچک از کیفیت حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی است؛ «تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل»

 

مشارکت عمومی و حکمرانی خوب

تحریریه فسادبان: «مشارکت عمومی» یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های «حکمرانی خوب» است که همواره بر آن تاکید می‌شود. مشارکت، به معنای ساده یعنی امکان حضور و فعالیت شهروندان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم شود بدون موانع و تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی، نژادی و سایر تبعیض‌ها.
در جمهوری اسلامی اما مشارکت معنای دیگری دارد؛ به طوری که تنها تلقی حکومت از مشارکت، به حضور در پای صندوق‌های رأی در روز رأی‌گیری و یا راهپیمایی‌های حکومتی همچون «روز قدس» محدود می‌شود. بدین معنا، مشارکت در ساختار جمهوری اسلامی عملا در صورتی مجاز است که به تایید حکومت و مواضع آن بیانجامد.
مثال‌های مختلفی در این باره می‌توان ارائه کرد؛ از جمله مهمترین آنها، سهم حداقلی و ناچیز بخش خصوصی در اقتصاد کشور است به گونه‌ای که بخش دولتی و خصولتی (شبه دولتی) و نهادهایی همچون «قرارگاه خاتم الانبیاء» متعلق به سپاه پاسداران عملا اجازه مشارکت اقتصادی به فعالان بخش خصوصی نمی‌دهند. اقلیت‌های دینی و مذهبی نیز علیرغم شایستگی‌های فراوان همواره از حضور در رده‌های بالای مسئولیت در نظام بازمانده‌اند و این در حالی است که بویژه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اغلب ادعا می‌کنند که در صورت پیروزی در انتخابات، وزیری از اقلیت‌های دینی و مذهبی انتخاب خواهند کرد. از سوی دیگر، بسیاری از کاندیداها توسط «شورای نگهبان» رد صلاحیت می‌شوند و از مشارکت در فرایند موسوم به انتخابات در جمهوری اسلامی باز می‌مانند؛ و بسیاری مثال‌های دیگر.
یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی، انسداد و کیفیت بسیار ضعیف حکمرانی در جمهوری اسلامی، همین تلقی ایدئولوژیک از مشارکت عمومی و مجموعه تبعیض‌ها، حذف‌ها و موانعی است که همواره بخش بزرگی از جامعه را به طور سیتماتیک از مشارکت عمومی در عرصه‌های مختلف جامعه باز می‌دارد.
«مشارکت عمومی» پایه‌گذار «مشروعیت سیاسی» است و از این رو، نظام‌های دموکراتیک همواره سعی می‌کنند تا درهای مشارکت در زمینه‌های مختلف را به روی افکار عمومی حتی کودکان و نوجوانان بگشایند؛ یعنی رویکردی دقیقا برعکس جمهوری اسلامی!

بودجه میلیاردی برادر علی خامنه‌ای در «بنیاد ایران‌شناسی»

یوحنا نجدی (پژوهشگر اقتصاد سیاسی)- سیدمحمد حسینی خامنه‌ای، برادر بزرگتر سیدعلی خامنه‌ای در تاریخ سوم دی ماه سال ۱۳۱۴ در مشهد به دنیا آمد. از سن دوازده سالگی یعنی نوجوانی طلبه شد و تحصیلات حوزوی را در مشهد و قم گذراند. بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ او دو دوره به «مجلس شورای اسلامی» و یک دوره نیز به «مجلس خبرگان رهبری» راه یافت.
محمد خامنه‌ای که ۳ سال و نیم از علی خامنه‌ای بزرگتر است، در حال حاضر رئیس «بنیاد ایران‌شناسی» و رئیس «بنیاد حکمت اسلامی صدرا» است. این روحانی ۸۳ ساله در حالی ریاست «بنیاد ایران‌شناسی» را برعهده دارد که حتی فهرست آثار او در سایت این بنیاد، عمدتا درباره اسلام و تاریخ و مفاهیم اسلامی است: «امام علی و صلح جهانی»، «ویژگی‌های جهان بینی اسلامی»، «بیمه در حقوق اسلام»، «وصیتنامه امیرالمومنین»، «خداشناسی» و «خلافت انسان در فلسفه و عرفان اسلامی».
عنوان هیچ‌یک از آثار معرفی شده او درباره تمدن، آیین و تاریخ کهن ایران زمین نیست؛ دریغ از حتی یک مقاله درباره هخامنشیان و ساسانیان و معماری و هنر ایرانی.
محمد خامنه‌ای گاه در مراسم‌های مذهبی در کنار برادر کوچکترش، علی خامنه‌ای می‌نشیند؛ اگر به عکس‌های او دقت کنید، چندان مشخص نیست که او بیدار است یا خواب؛ با این حال حاج آقا تنها در همین «بنیاد ایران‌شناسی»، سالانه میلیاردها تومان بودجه مملکت را به جیب می‌زند.
دولت حسن روحانی که مورد حمایت جریان موسوم به اصلاحات است، برای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۹ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان برای «بنیاد ایران‌شناسی» اختصاص داده است.
محمد خامنه‌ای را اغلب به دلیل مواضع سرسخت‌اش علیه علی اکبر هاشمی رفسنجانی به یاد می‌آورند آنچنانکه رفسنجانی را به نوعی عامل نفوذی آمریکا در جمهوری اسلامی معرفی کرده بود.
پرسش این است که یعنی در این مملکت، یک نفر جوان تحصیلکرده، با دانش و عاشق ایران پیدا نمی‌شود که ریاست «بنیاد ایران‌شناسی» به این روحانی سالخورده سپرده شده است؟! اینهمه حوزه‌های علمیه و نهادهای دینی و مذهبی زائد با بودجه‌های میلیاردی کم نیستند که حتی ریاست چنین بنیادهایی نیز به روحانیون و افرادی همچون محمد خامنه‌ای سپرده می‌شود؟
پاسخ اما روشن است: او محمد خامنه‌ای است؛ «برادر رهبر جمهوری اسلامی». کافی نیست؟!

کازرون؛ آیینه‌ای تمام‌نما از «پاسخگویی در برابر شهروندان»

تحریریه فسادبان– اعتراض‌های مردم کازرون نسبت به تقسیمات شهری، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این اعتراض‌ها با سرکوب شدیدی از طرف حکومت مواجه شد به گونه‌ای که هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته و زخمی‌ها در دست نیست. با این حال، عادت کردن گوش ما به شنیدن بسیاری از اخبار ناگوار و دردناک همچون سرکوب هموطنان ما توسط حکومت، نباید ما را از بازاندیشی و واکاوی‌های مجدد درباره این موضوع باز دارد.
«پاسخگویی» یکی از مهمترین مولفه‌های «حکمرانی خوب» است؛ در حقیقت، هر چه سطح پاسخگویی بالاتر باشد و رسانه‌ها و افکار عمومی بتوانند افراد و نهادهای مسئول را از راه‌های مختلف به پاسخگویی وادارند، کیفیت حکمرانی بهبود می‌یابد. از این رو، «پاسخگویی در برابر شهروندان» یکی از بنیادی‌ترین جنبه‌های مشترک بین دموکراسی و حکمرانی خوب است.
با این توضیح کوتاه می‌توان به حوادث کازرون نگاهی دوباره انداخت؛ مردم این شهر، بنا به هر دلیل، نسبت به موضوعی دست به اعتراض زدند؛ اعتراض‌های مسالمت‌آمیزی که راه به جایی نبرد و مردم معترض بعد از چند هفته مجددا به خیابان آمدند؛ در مقابل، واکنش حکومت اما نه «پاسخگویی» و «قانع کردن مردم» بلکه «سرکوب» شدید و «خشونت» بی‌رحمانه است.
برگزاری تجمع اعتراضی، حق مردم است؛ حتی اصل‏ بیست و هفتم همین قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز صراحتا می‌گوید که «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است‏.» با این وجود، هیچ گروهی با عقیده و دیدگاهی مخالف حکومت در جمهوری اسلامی نمی‌تواند دست به تجمع بزند و واکنش حکومت، همواره چیزی جز سرکوب و خشونت و بازداشت‌های گسترده نبوده است.
در جمهوری اسلامی نه به مردم اجازه اعتراض داده می‌شود و نه مسئولی خود را موظف به پاسخگویی می‌داند؛ بدین گونه است که حکومت ایران از لحاظ مولفه «پاسخگویی در برابر شهروندان» در بین بیست کشور خاورمیانه و شمال افریقا در رتبه نازل شانزدهم قرار گرفته است.
خطاست اگر گمان کنیم که در نظام‌های دموکراتیک، مردم از تمامی تصمیم‌های مسئولان راضی و خشنود هستند؛ طبیعتا بخشی از افکار عمومی همواره به دلایلی منتقد و مخالف تصمیم‌های اتخاذ شده از طرف مسئولان هستند اما آنچه بین حکومتی مثل جمهوری اسلامی با نظام‌های دموکراتیک تفاوت ایجاد می‌کند، واکنش آنها نسبت به این اعتراض‌ها است. در دموکراسی‌ها صدای مردم شنیده می‌شود؛ راه اعتراض همواره باز است و صدای معترضان، سرکوب نمی‌شود. در حکمرانی جمهوری اسلامی اما اعتراض‌ها همواره به دشمنان نسبت داده می‌شود، به فریب‌خوردگان و عوامل فتنه و در شکلی مضحک حتی به برادرزن صدام!

«جامعه المصطفی العالمیه»؛ روزی ۸۳۵ میلیون تومان صرف طلبه‌های خارجی و خانواده‌هایشان

یوحنا نجدی (پژوهشگر اقتصاد سیاسی): «جامعه المصطفی العالمیه» نام یکی از نهادهای زائدی است که هرساله میلیاردها تومان پول مملکت را حیف و میل می‌کند. دفتر مرکزی این نهاد در خیابان معلم در شهر قم واقع شده است.
«جامعه المصطفی العالمیه» در سال ۱۳۸۷ از ترکیب «مرکز جهانی علوم اسلامی» برای طلاب غیرایرانی ساکن ایران و «سازمان مدارس و حوزه‌های خارج از کشور» تاسیس شد و علی خامنه‌ای شخصا این نام عربی را برای آن برگزید.
به طور مشخص، «جامعه المصطفی العالمیه» یکی از مهمترین نهادها برای ترویج اسلام شیعی و سیاسی با روایت جمهوری اسلامی در سایر کشورهاست و هزاران طلبه خارجی را با پول ملت ایران در داخل و خارج از ایران تحت پوشش خود قرار داده است. این نهاد در حال حاضر در بیش از ۶۰ کشور از جمله در آفريقاي جنوبي، افغانستان، اندونزي، انگلستان، بنگلادش، بوركينافاسو، بوسني و هرزگوين، بنين و گامبيا دفتر دائر کرده است.
این نهاد زائد، با پول مردم ایران، برای طلاب خارجی نه تنها خدماتي مانند گرفتن ويزا و اقامت تحصيلي، كمك هزينه تحصيلي و مسکن، وام قرض الحسنه، خوابگاه، خدمات بهداشتی و درماني ارائه می‌کند بلکه برای «همسر و فرزندان آنها» نیز امکاناتی مانند فرصت آموزش‌هاي كاربردي و مهارتي، ورزشي، تحصيلی و همچنین اردوهاي تفريحي – زيارتي فراهم می‌سازد.
ریاست «جامعه المصطفی العالمیه» از سال ۱۳۸۷ تاکنون با تصمیم شخص علی خامنه‌ای برعهده فردی به نام «علیرضا اعرافی» است. او ۵۹ ساله، متولد شهر میبد در استان یزد و از شاگردان علی مشکینی، مکارم شیرازی و محمدتقی مصباح یزدی است. اعرافی از جمله مطلوب‌ترین روحانیون برای علی خامنه‌ای است به گونه‌ای که خامنه‌ای، او را «فقیه نو اندیش اصیل و مدیر» توصیف کرده است. علیرضا اعرافی به شدت «آمریکا ستیز» و از جمله افرادی است که مردم را شدیدا به «فرزندآوری بیشتر» تشویق می‌کند.
دولت حسن روحانی که مورد حمایت جریان اصلاحات است، مبلغ «۳۰۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان» بودجه برای این نهاد در سال ۱۳۹۷ اختصاص داده است؛ معادل روزی ۸۳۵ میلیون تومان؛ و دقیقه‌ای ۵۸۰ هزارتومان!
گزارش خزانه‌داری جمهوری اسلامی حاکی است که تنها در فروردین ماه امسال در حالی که نیمی از آن نیز به دلیل تعطیلات نوروزی، تعطیل بوده است، مبلغ «۸ میلیارد و ۲۸۴ میلیون تومان» به حساب نهاد زائد «جامعه المصطفی العالمیه» واریز شده است تا خدای نکرده، آب در دل طلبه‌های وارداتی و زن و بچه‌های آنها تکان نخورد!
تنها در فرودین ماه با حدودا دو هفته کاری بعد از تعطیلات درحالی بیش از ۸ میلیارد تومان به حساب «جامعه المصطفی العالمیه» واریز شده که هزاران کارگر ایرانی در شهرهای متعددی از جمله ساوه، قزوین، سروآباد، آبادان، ارومیه، مریوان و اصفهان در اعتراض به حقوق عقب افتاده و ناتوانی در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خود و خانواده‌شان دست به تجمع زده‌اند.
مجددا دقت کنید؛ تنها «دو دقیقه» بودجه این نهاد تماما زائد، معادل «یک ماه حقوق کارگر» زحمتکش و «پنج دقیقه» بودجه آن برابر با «یک ماه حقوق معلم» شریف ایرانی است.

«شورای نگهبان»؛ روزی ۲۹۰ میلیون تومان

تحریریه فسادبان:«شورای نگهبان» یکی از مهمترین نهادها در ساختار حکومت جمهوری اسلامی است؛ نهادی که اصلی‌ترین وظیفه آن تطبیق قوانین تصویب شده در «مجلس شورای اسلامی» با قانون اساسی و شریعت اسلام و همچنین بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات (به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا) است. «شورای نگهبان» عملا از طریق نظارت استصوابی، هر مخالف یا حتی منتقد حکومت را به آسانی از حضور در انتخابات و حق نامزد شدن باز می‌دارد و بدین ترتیب، به مهمترین ابزار حکومت برای مهندسی انتخابات و بیرون آمدن نتیجه مطلوب حاکمیت از صندق رای تبدیل شده است.

دولت حسن روحانی برای سال ۱۳۹۷، رقم ۱۰۵ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان بودجه برای «شورای نگهبان» اختصاص داد و این رقم در «مجلس شورای اسلامی» که بخش عمده‌ای از آن هوادار دولت به شمار می‌روند، به تصویب رسید.

به این ترتیب، این شورا روزی ۲۸۹ میلیون و ۸۳۵ هزارتومان بودجه در اختیار دارد؛ این رقم معال است با دقیقه‌ای ۲۰۰ هزار تومان. شناخته‌شده‌ترین فرد «شورای نگهبان»، کسی نیست جز احمد جنتی؛ روحانی ۹۲ ساله‌ای که پای ثابت جک‌ها و طنزهای اجتماعی است.

تنها با یک روز بودجه «شورای نگهبان» می توان ۹۶ کانکس برای هموطنان زلزله‌زده ما در استان کرمانشاه فراهم کرد تا دست‌کم، در سرما از برف و بوران و در گرما از خطر مار و عقرب در امان باشند.

یکی از ناشناخته‌ترین فقهای «شورای نگهبان»، کسی نیست جز محمدرضا مدرسی یزدی؛ متولد سال‌ ۱۳۳۴ در یزد؛ او از جمله متحجرترین روحانیون است به گونه‌ای شدیدا از لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد از این شورا دفاع کرد و گفت: «اگر در جایی اکثریتی غیر مسلم بود، آن عیبی ندارد، برای خودشان نماینده داشته باشند، نه برای مسلمان.»

او همچون کسی که در قرن‌ها قبل و یا درون غار زندگی می‌کند، می‌پرسد: «جوامعی که خود را سکولار می‌دانند، آیا اجازه می‌دهند که یک مسلمان حقیقی، بیاید و از آنها در مجالس قانونگذاری و نظائر آن نمایندگی کند؟ معلوم است که آنها نمی‌گذارند.»

حضرت آیت‌الله اگر چند دقیقه‌یی در گوگل جستجو می‌کرد، به آسانی به فهرست بلندبالایی از اعضای مسلمان در کنگره امریکا، پارلمان بریتانیا، کابینه انگلیس، فرانسه، آلمان و شماری از شهردارهای مسلمان در جوامع سکولار دست می‌یافت. این چنین افرادی همچون مدرسی یزدی هستند که در «نظام مقدس» و «اصلاح‌پذیر» جمهوری اسلامی، صلاحیت هزاران نامزد انتخاباتی را تایید و رد می‌کنند و برای میلیون‌ها نفر تصمیم می‌گیرند که به چه کسانی می‌توانند رای دهند. فقهای شورای نگهبان مستقیما توسط علی خامنه‌ای منصوب می‌شوند.

مجددا یادآوری می‌کنیم که بودجه احمد جنتی، محمدرضا مدرسی یزدی و رفقایشان در «شورای نگهبان»، روزی ۲۹۰ میلیون تومان است؛ دقیقه‌ای ۲۰۰ هزار تومان. یعنی در همین پنج دقیقه‌ای که شما این یادداشت کوتاه را مطالعه کردید، آقایان ۱ میلیون تومان به جیب زدند؛ رقمی معادل یک ماه حقوق یک کارگر زحمتکش.

آرمان خطرناک

زندانی سیاسی در ایران- امضا محفوظ

پس از سال‌ها انتظار برای مشاهده دگرگونی در اوضاع و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، نه تنها هیچ بهبودی ایجاد نشده بلکه شاهد به بار آمدن خسران‌های بیشتری برای کشور هستیم به طوری که صبر مردم به پایان رسیده و آرزوی خلاص شدن از این وضعیت را دارند. حکومت به جای تجدیدنظر در رویکرد و رویه خود، بر عکس، مواضع افراطی‌تری اتخاد می‌کند. شرایط غیرقابل تحمل زندگی در ایران، بیش از هر جنبه دیگری باید از بعد سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. سیاست در جمهوری اسلامی بر شالوده‌ای ایدئولوژیک استوار است که پیامدهای منفی گسترده‌ای را در پی داشته است. حکومتی ایدئولوژیک چون جمهوری اسلامی بدون توجه به اصل تقدم فرد، در صدد تهی کردن افراد از هویت شخصی و سعی در تبلیغ شکلی از «انسان راستین» است که دلخواه حکومت می‌باشد. انسان کامل در تز جمهوری اسلامی یکی از مفاهیم ضد آزادی، ضدهویت شخصی افراد و البته دوزخ‌آفرین است. وجه مشترک بسیاری از حکومت‌های تمامیت‌خواه در این است که فرد در آن ارزشی ندارد. به جای فرد، یک عنصر جمعی که می‌تواند یک طبقه، نژاد و یا یک امت واحد باشد، رسالتی تاریخی را بر عهده می‌گیرد و این گروه نهایتا وارث ملک زمین خواهد بود. جمهوری اسلامی مانند هر حکومت تمامیت‌خواه، اجازه نمی‌دهد که فرد «خودش» باشد و خودش تصمیم بگیرد چگونه فکر کند و راه و روش زندگی‌اش را خود برگزیند. چنین حکومتی برای فرد، حریم شخصی قائل نیست و سعی در اعمال قدرت جهت شکل دادن به عقاید و منویات شخصی افراد دارد تا از او به زعم خود یک «انسان راستین» بسازد؛ بیان نظرات و دیدگاه‌هایی که با تز حکومت انطباق ندارند را بر نمی‌تابد و همواره بر یک دیدگاه و موضع ثابت پافشاری می‌کند؛ هر آنکس که تز رسمی حکومت را قبول نداشته باشد، «دشمن توطئه‌گر» و «خود فروخته به اجانب» معرفی می‌شود.
هدف دیگری که جمهوری اسلامی همچون تمامی حکومت‌های تمامیت‌خواه نسبت به آن اهتمام می‌ورزد، «بهشت‌سازی» و آرمان خوشبخت کردن امت و حتی ساختن بهشت بر روی زمین از طریق صدور مدل حکومتی خود به خارج است که در اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم منعکس شده است. این «آرمان‌گرایی تخیلی» که در شکل یک برنامه سیاسی برای جهان تدارک دیده شده، توسط همان انسان‌های راستین و یک شکل و یک فکر محقق خواهد شد و مقرر است که تمامی جهانیان را خوشبخت کند. اما قریب به ۴ دهه حکمرانی جمهوری اسلامی حکایت از سرنوشتی تلخ برای مردم دارد. عملکرد این حکومت گواهی است بر آن جمله معروف کارل پوپر که گفت: «هر گونه تلاشی از برای گستردن بهشت بر زمین، بی‌شک دوزخ به همراه خواهد آورد. این بهشت‌پردازی‌ها است که عدم تساهل می‌گسترد و جنگ‌های مذهبی راه می‌اندازد و می‌خواهد روح انسان‌ها را با تفتیش و شکنجه رهایی دهد»؛
حاصل چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی نیز همین فاجعه است. مقابله با رشد استعدادهای درونی فرد، حاصلی جز جلوگیری از رشد و تعالی جامعه ندارد. تلاش در جهت قبضه کردن تمامی داشته‌ها و ثروت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و اختصاص آن به دیوانسالاری دینی، تغذیه گروه‌هایی چون حزب‌الله و … حاصلی جز تصعیف اقتصاد و بیکاری جوانان ندارد. سرنوشت زمامداری این حکومت، زندگی در فضایی آزار دهنده و ناامن، درگیر شدن در تند باد بحران‌های مزمن و بی‌ثباتی است. حکایت همان فضیلتی است که رذیلت به بار آورد.

نجات قربانیان تلفات جادهای در ایران؛ معادل دوسال هزینه حکومت برای ترویج تروریسم در منطقه

تحریریه فسادبان: همه ما در بین دوستان و خانواده بارها در سوگ عزیزانی نشسته‌ایم که جان خود را در تصادف جاده‌ای از دست داده‌اند. طبق آمارهای حکومتی، سالانه ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر در ایران در اثر حوادث جاده‌ای فوت می‌کنند و ۷۶۸ هزار مصدوم این حوادث نیز به بیمارستان‌ها منتقل می‌شوند.

شمار تلفات جاده‌ای در ایران، روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از افزایش شمار کشته‌شدگان حوادث رانندگی در جریان سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال قبل خبر داده و می‌گوید که تنها در مرگبارترین روز یعنی دهم فروردین‌ماه ۳۷ تن جان خود را از دست داده‌اند.

مرگ دلخراش هموطنان ما در جاده‌ها، غیر از عامل خطای انسانی عمدتا به دلیل جاده‌های ناامن، پایین بودن سطح استاندارد خودروها و فرسودگی خودروهای سنگین است.

«معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی» در آذرماه سال گذشته اعلام کرد که اقدامات مربوط به ایمن‌سازی جاده‌های کشور به ۱۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در صورت تحقق، تعداد کشته‌ها به میزان چشم‌گیری کاهش می‌یابد.

به گفته مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی، سالانه هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش خسارت‌های ناشی از تصادف‌ها و فقدان ایمنی در جاده‌ها هزینه می‌شود.

از سوی دیگر، اسفندماه سال گذشته نیز رئیس «هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» (ایدرو) گفت که «نوسازی ۲۰۲ هزار دستگاه خودروی سنگین فرسوده به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد».

با محاسبه دلار ۵۱۰۰ تومانی در فروردین ماه امسال، اعتبار لازم برای برطرف ساختن دو منبع اصلی تصادف‌های جاده‌ای و کشته شدن هموطنان ما، رقمی در حدود «۳۵ میلیارد دلار» است.

حال ببینیم جمهوری اسلامی چقدر برای حمایت از تروریسم و گروه‌های شیعه طرفدار خود در منطقه هزینه می‌کند. بر اساس تخمین بنیاد “دفاع از دموکراسی”، کمک سالانه جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد، حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین «۱۶ میلیارد دلار» است.

به این ترتیب، با دو سال و دو ماه هزینه جمهوری اسلامی برای ترویج تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه، می‌توان اصلی‌ترین عوامل بروز تصادف‌ها و مرگ هموطنان ما در جاده‌های کشور را به طور کلی ریشه‌کن کرد. منتها مساله این است که جان ایرانیان برای جمهوری اسلامی، چقدر مهم است؟!

در باب اهمیت ایران و ایرانی برای نظام جمهوری اسلامی، شاه‌بیت را از زبان مهدی طائب، رئیس “قرارگاه عمار” بشنویم که بهمن ماه سال ۱۳۹۱ گفت: «اگر دشمن به ما هجوم كند و بخواهد سوريه يا خوزستان را بگيرد، اولويت ما  اين است كه سوريه را نگه داريم».

تا زمانی که چنین حکومتی، با این کیفیت از حکمرانی و اهداف و استراتژی بر ایران حاکم است، ما همواره سوگوار عزیزان‌مان خواهیم شد که به سفر می‌روند، اما اندوه که بازنمی‌گردند؛ سوگوار اینهمه مرگ و خاطرات تلخ.

 

 

ورشکستگی بانک‌ها و تکرار سیاست‌های غلط

حمید بابایی
پژوهشگر در زمینه فایننس و اقتصاد

بانک‌های ایران مدت‌هاست که ورشکسته‌اند، اما این ورشکستگی از سوی مقامات سیاسی کتمان می‌شود. قبول این ورشکستگی می‌تواند هزینه‌های سیاسی سنگینی را برای حکومت به دنبال داشته باشد. حکومت راهکاری برای حل بحران بانکی، که خود مسبب اصلی آن است، ندارد و هر آنچه که انجام می‌دهد به سیاق همیشگی خود جز راهکاری چشم بسته و به دور از واقعیت نیست. منابع بانک‌ها که همان سپرده‌های مردهستند، توسط دولت و خود بانک‌ها به کژراهه‌هایی رفته‌اند که برگشتی برای آن متصور نیست. بخشی از این منابع توسط تبصره‌های تکلیفی دولت، صرف پروژه‌های غیر اقتصادی دولتی شده‌اند، بخش دیگری توسط خود بانک‌ها برای خرید املاک و مستغلات صرف شده‌اند و قسمتی هم به خاطر ناتوانی وام‌گیرندگان در عمل به تعهدات خود در موعد مقرر از بین رفته‌اند. برآوردها حاکی از آن است مقدار دارایی‌های سمّی در ترازنامه‌های بانکی نزدیک به چهل درصد است. بانک‌ها چاره موقتی کار را در «بازی پونزی» می‌بینند تا مگر با جذب منابع به قیمت نرخ‌های سود بالا بتوانند چاره‌ای موقت و گذرا برای مخارج خود پیدا کنند.
دولت نیز به طور چشم‌بسته و بدون واکاویِ علل اصلی بحران بانکی، سعی کرد در مرحله نخست با الزام بانک‌ها به فروش املاک خود، آب رفته را به جوی بازگرداند تا مگر توانِ وام‌دهی بانک‌ها را تقویت کند. سپس سعی کرد با شناسایی و الزام تسهیلات گیرندگان به بازپرداخت وجوه دریافتی، از حجم معوقات بانکی بکاهد. در مرحله بعدی سعی کرد با ترفندهای حسابداری چون «تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی»، ابتدا بدهی دولت به بانک مرکزی را با «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» تهاتر کند و مابقی «مازاد» را صرف تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کند. متعاقب آن و بدون آنکه اقدامات پیشین به نتیجه و عاقبت مطلوبی برسند، به الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود روی آورد غافل از آنکه آزاد شدن منابع بانکی مقدم بر هر نوع سیاست اصلاح نرخ سود است. هر آنچه که دولت برای برون‌رفت از بحران بانکی کرد، تیری در تاریکی بود و هیچ‌یک از اقدامات فوق حاصلی در بر نداشتند.
دستورالعمل و آیین‌نامه و مکلف کردن بانک‌ها به فروش دارایی‌های سمّی و غیره و الزام آنها به رعایت سقف معینی از نرخ سود راه به جایی نبرده و نخواهد برد. با ترفندهای حسابداری نیز هرگز نمی‌توان مشکل ورشکستگی بانک‌ها را حل و فصل کرد؛ این قبیل ترفندها شاید بخشی از دارایی‌های سمّی بانک‌ها را موقتا از ترازنامه پاک کند و بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را حذف کند، اما مسئله این است که رویه همیشگی تشکیل و انباشته شدن انواع دارایی‌های سمّی از بین نرفته و به قوت خود باقی است.
گواه این مدعا آمارهای پولی و بانکی کشور است. مطابق آخرین آمارها، بدهی دولت به بانک‌ها نزدیک به دویست هزار میلیارد تومان است و میزان معوقات بانکی حدود صد و سی هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز بالغ بر صد هزار میلیارد تومان است. با این وضعیت کاهش نرخ سود بانکی به عنوان نیروی محرکۀ رونق اقتصادی به خواب و خیال می‌ماند.