کازرون؛ آیینه‌ای تمام‌نما از «پاسخگویی در برابر شهروندان»

تحریریه فسادبان– اعتراض‌های مردم کازرون نسبت به تقسیمات شهری، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این اعتراض‌ها با سرکوب شدیدی از طرف حکومت مواجه شد به گونه‌ای که هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته و زخمی‌ها در دست نیست. با این حال، عادت کردن گوش ما به شنیدن بسیاری از اخبار ناگوار و دردناک همچون سرکوب هموطنان ما توسط حکومت، نباید ما را از بازاندیشی و واکاوی‌های مجدد درباره این موضوع باز دارد.
«پاسخگویی» یکی از مهمترین مولفه‌های «حکمرانی خوب» است؛ در حقیقت، هر چه سطح پاسخگویی بالاتر باشد و رسانه‌ها و افکار عمومی بتوانند افراد و نهادهای مسئول را از راه‌های مختلف به پاسخگویی وادارند، کیفیت حکمرانی بهبود می‌یابد. از این رو، «پاسخگویی در برابر شهروندان» یکی از بنیادی‌ترین جنبه‌های مشترک بین دموکراسی و حکمرانی خوب است.
با این توضیح کوتاه می‌توان به حوادث کازرون نگاهی دوباره انداخت؛ مردم این شهر، بنا به هر دلیل، نسبت به موضوعی دست به اعتراض زدند؛ اعتراض‌های مسالمت‌آمیزی که راه به جایی نبرد و مردم معترض بعد از چند هفته مجددا به خیابان آمدند؛ در مقابل، واکنش حکومت اما نه «پاسخگویی» و «قانع کردن مردم» بلکه «سرکوب» شدید و «خشونت» بی‌رحمانه است.
برگزاری تجمع اعتراضی، حق مردم است؛ حتی اصل‏ بیست و هفتم همین قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز صراحتا می‌گوید که «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است‏.» با این وجود، هیچ گروهی با عقیده و دیدگاهی مخالف حکومت در جمهوری اسلامی نمی‌تواند دست به تجمع بزند و واکنش حکومت، همواره چیزی جز سرکوب و خشونت و بازداشت‌های گسترده نبوده است.
در جمهوری اسلامی نه به مردم اجازه اعتراض داده می‌شود و نه مسئولی خود را موظف به پاسخگویی می‌داند؛ بدین گونه است که حکومت ایران از لحاظ مولفه «پاسخگویی در برابر شهروندان» در بین بیست کشور خاورمیانه و شمال افریقا در رتبه نازل شانزدهم قرار گرفته است.
خطاست اگر گمان کنیم که در نظام‌های دموکراتیک، مردم از تمامی تصمیم‌های مسئولان راضی و خشنود هستند؛ طبیعتا بخشی از افکار عمومی همواره به دلایلی منتقد و مخالف تصمیم‌های اتخاذ شده از طرف مسئولان هستند اما آنچه بین حکومتی مثل جمهوری اسلامی با نظام‌های دموکراتیک تفاوت ایجاد می‌کند، واکنش آنها نسبت به این اعتراض‌ها است. در دموکراسی‌ها صدای مردم شنیده می‌شود؛ راه اعتراض همواره باز است و صدای معترضان، سرکوب نمی‌شود. در حکمرانی جمهوری اسلامی اما اعتراض‌ها همواره به دشمنان نسبت داده می‌شود، به فریب‌خوردگان و عوامل فتنه و در شکلی مضحک حتی به برادرزن صدام!

«جامعه المصطفی العالمیه»؛ روزی ۸۳۵ میلیون تومان صرف طلبه‌های خارجی و خانواده‌هایشان

یوحنا نجدی (پژوهشگر اقتصاد سیاسی): «جامعه المصطفی العالمیه» نام یکی از نهادهای زائدی است که هرساله میلیاردها تومان پول مملکت را حیف و میل می‌کند. دفتر مرکزی این نهاد در خیابان معلم در شهر قم واقع شده است.
«جامعه المصطفی العالمیه» در سال ۱۳۸۷ از ترکیب «مرکز جهانی علوم اسلامی» برای طلاب غیرایرانی ساکن ایران و «سازمان مدارس و حوزه‌های خارج از کشور» تاسیس شد و علی خامنه‌ای شخصا این نام عربی را برای آن برگزید.
به طور مشخص، «جامعه المصطفی العالمیه» یکی از مهمترین نهادها برای ترویج اسلام شیعی و سیاسی با روایت جمهوری اسلامی در سایر کشورهاست و هزاران طلبه خارجی را با پول ملت ایران در داخل و خارج از ایران تحت پوشش خود قرار داده است. این نهاد در حال حاضر در بیش از ۶۰ کشور از جمله در آفريقاي جنوبي، افغانستان، اندونزي، انگلستان، بنگلادش، بوركينافاسو، بوسني و هرزگوين، بنين و گامبيا دفتر دائر کرده است.
این نهاد زائد، با پول مردم ایران، برای طلاب خارجی نه تنها خدماتي مانند گرفتن ويزا و اقامت تحصيلي، كمك هزينه تحصيلي و مسکن، وام قرض الحسنه، خوابگاه، خدمات بهداشتی و درماني ارائه می‌کند بلکه برای «همسر و فرزندان آنها» نیز امکاناتی مانند فرصت آموزش‌هاي كاربردي و مهارتي، ورزشي، تحصيلی و همچنین اردوهاي تفريحي – زيارتي فراهم می‌سازد.
ریاست «جامعه المصطفی العالمیه» از سال ۱۳۸۷ تاکنون با تصمیم شخص علی خامنه‌ای برعهده فردی به نام «علیرضا اعرافی» است. او ۵۹ ساله، متولد شهر میبد در استان یزد و از شاگردان علی مشکینی، مکارم شیرازی و محمدتقی مصباح یزدی است. اعرافی از جمله مطلوب‌ترین روحانیون برای علی خامنه‌ای است به گونه‌ای که خامنه‌ای، او را «فقیه نو اندیش اصیل و مدیر» توصیف کرده است. علیرضا اعرافی به شدت «آمریکا ستیز» و از جمله افرادی است که مردم را شدیدا به «فرزندآوری بیشتر» تشویق می‌کند.
دولت حسن روحانی که مورد حمایت جریان اصلاحات است، مبلغ «۳۰۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان» بودجه برای این نهاد در سال ۱۳۹۷ اختصاص داده است؛ معادل روزی ۸۳۵ میلیون تومان؛ و دقیقه‌ای ۵۸۰ هزارتومان!
گزارش خزانه‌داری جمهوری اسلامی حاکی است که تنها در فروردین ماه امسال در حالی که نیمی از آن نیز به دلیل تعطیلات نوروزی، تعطیل بوده است، مبلغ «۸ میلیارد و ۲۸۴ میلیون تومان» به حساب نهاد زائد «جامعه المصطفی العالمیه» واریز شده است تا خدای نکرده، آب در دل طلبه‌های وارداتی و زن و بچه‌های آنها تکان نخورد!
تنها در فرودین ماه با حدودا دو هفته کاری بعد از تعطیلات درحالی بیش از ۸ میلیارد تومان به حساب «جامعه المصطفی العالمیه» واریز شده که هزاران کارگر ایرانی در شهرهای متعددی از جمله ساوه، قزوین، سروآباد، آبادان، ارومیه، مریوان و اصفهان در اعتراض به حقوق عقب افتاده و ناتوانی در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خود و خانواده‌شان دست به تجمع زده‌اند.
مجددا دقت کنید؛ تنها «دو دقیقه» بودجه این نهاد تماما زائد، معادل «یک ماه حقوق کارگر» زحمتکش و «پنج دقیقه» بودجه آن برابر با «یک ماه حقوق معلم» شریف ایرانی است.

«شورای نگهبان»؛ روزی ۲۹۰ میلیون تومان

تحریریه فسادبان:«شورای نگهبان» یکی از مهمترین نهادها در ساختار حکومت جمهوری اسلامی است؛ نهادی که اصلی‌ترین وظیفه آن تطبیق قوانین تصویب شده در «مجلس شورای اسلامی» با قانون اساسی و شریعت اسلام و همچنین بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات (به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا) است. «شورای نگهبان» عملا از طریق نظارت استصوابی، هر مخالف یا حتی منتقد حکومت را به آسانی از حضور در انتخابات و حق نامزد شدن باز می‌دارد و بدین ترتیب، به مهمترین ابزار حکومت برای مهندسی انتخابات و بیرون آمدن نتیجه مطلوب حاکمیت از صندق رای تبدیل شده است.

دولت حسن روحانی برای سال ۱۳۹۷، رقم ۱۰۵ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان بودجه برای «شورای نگهبان» اختصاص داد و این رقم در «مجلس شورای اسلامی» که بخش عمده‌ای از آن هوادار دولت به شمار می‌روند، به تصویب رسید.

به این ترتیب، این شورا روزی ۲۸۹ میلیون و ۸۳۵ هزارتومان بودجه در اختیار دارد؛ این رقم معال است با دقیقه‌ای ۲۰۰ هزار تومان. شناخته‌شده‌ترین فرد «شورای نگهبان»، کسی نیست جز احمد جنتی؛ روحانی ۹۲ ساله‌ای که پای ثابت جک‌ها و طنزهای اجتماعی است.

تنها با یک روز بودجه «شورای نگهبان» می توان ۹۶ کانکس برای هموطنان زلزله‌زده ما در استان کرمانشاه فراهم کرد تا دست‌کم، در سرما از برف و بوران و در گرما از خطر مار و عقرب در امان باشند.

یکی از ناشناخته‌ترین فقهای «شورای نگهبان»، کسی نیست جز محمدرضا مدرسی یزدی؛ متولد سال‌ ۱۳۳۴ در یزد؛ او از جمله متحجرترین روحانیون است به گونه‌ای شدیدا از لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد از این شورا دفاع کرد و گفت: «اگر در جایی اکثریتی غیر مسلم بود، آن عیبی ندارد، برای خودشان نماینده داشته باشند، نه برای مسلمان.»

او همچون کسی که در قرن‌ها قبل و یا درون غار زندگی می‌کند، می‌پرسد: «جوامعی که خود را سکولار می‌دانند، آیا اجازه می‌دهند که یک مسلمان حقیقی، بیاید و از آنها در مجالس قانونگذاری و نظائر آن نمایندگی کند؟ معلوم است که آنها نمی‌گذارند.»

حضرت آیت‌الله اگر چند دقیقه‌یی در گوگل جستجو می‌کرد، به آسانی به فهرست بلندبالایی از اعضای مسلمان در کنگره امریکا، پارلمان بریتانیا، کابینه انگلیس، فرانسه، آلمان و شماری از شهردارهای مسلمان در جوامع سکولار دست می‌یافت. این چنین افرادی همچون مدرسی یزدی هستند که در «نظام مقدس» و «اصلاح‌پذیر» جمهوری اسلامی، صلاحیت هزاران نامزد انتخاباتی را تایید و رد می‌کنند و برای میلیون‌ها نفر تصمیم می‌گیرند که به چه کسانی می‌توانند رای دهند. فقهای شورای نگهبان مستقیما توسط علی خامنه‌ای منصوب می‌شوند.

مجددا یادآوری می‌کنیم که بودجه احمد جنتی، محمدرضا مدرسی یزدی و رفقایشان در «شورای نگهبان»، روزی ۲۹۰ میلیون تومان است؛ دقیقه‌ای ۲۰۰ هزار تومان. یعنی در همین پنج دقیقه‌ای که شما این یادداشت کوتاه را مطالعه کردید، آقایان ۱ میلیون تومان به جیب زدند؛ رقمی معادل یک ماه حقوق یک کارگر زحمتکش.

آرمان خطرناک

زندانی سیاسی در ایران- امضا محفوظ

پس از سال‌ها انتظار برای مشاهده دگرگونی در اوضاع و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، نه تنها هیچ بهبودی ایجاد نشده بلکه شاهد به بار آمدن خسران‌های بیشتری برای کشور هستیم به طوری که صبر مردم به پایان رسیده و آرزوی خلاص شدن از این وضعیت را دارند. حکومت به جای تجدیدنظر در رویکرد و رویه خود، بر عکس، مواضع افراطی‌تری اتخاد می‌کند. شرایط غیرقابل تحمل زندگی در ایران، بیش از هر جنبه دیگری باید از بعد سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. سیاست در جمهوری اسلامی بر شالوده‌ای ایدئولوژیک استوار است که پیامدهای منفی گسترده‌ای را در پی داشته است. حکومتی ایدئولوژیک چون جمهوری اسلامی بدون توجه به اصل تقدم فرد، در صدد تهی کردن افراد از هویت شخصی و سعی در تبلیغ شکلی از «انسان راستین» است که دلخواه حکومت می‌باشد. انسان کامل در تز جمهوری اسلامی یکی از مفاهیم ضد آزادی، ضدهویت شخصی افراد و البته دوزخ‌آفرین است. وجه مشترک بسیاری از حکومت‌های تمامیت‌خواه در این است که فرد در آن ارزشی ندارد. به جای فرد، یک عنصر جمعی که می‌تواند یک طبقه، نژاد و یا یک امت واحد باشد، رسالتی تاریخی را بر عهده می‌گیرد و این گروه نهایتا وارث ملک زمین خواهد بود. جمهوری اسلامی مانند هر حکومت تمامیت‌خواه، اجازه نمی‌دهد که فرد «خودش» باشد و خودش تصمیم بگیرد چگونه فکر کند و راه و روش زندگی‌اش را خود برگزیند. چنین حکومتی برای فرد، حریم شخصی قائل نیست و سعی در اعمال قدرت جهت شکل دادن به عقاید و منویات شخصی افراد دارد تا از او به زعم خود یک «انسان راستین» بسازد؛ بیان نظرات و دیدگاه‌هایی که با تز حکومت انطباق ندارند را بر نمی‌تابد و همواره بر یک دیدگاه و موضع ثابت پافشاری می‌کند؛ هر آنکس که تز رسمی حکومت را قبول نداشته باشد، «دشمن توطئه‌گر» و «خود فروخته به اجانب» معرفی می‌شود.
هدف دیگری که جمهوری اسلامی همچون تمامی حکومت‌های تمامیت‌خواه نسبت به آن اهتمام می‌ورزد، «بهشت‌سازی» و آرمان خوشبخت کردن امت و حتی ساختن بهشت بر روی زمین از طریق صدور مدل حکومتی خود به خارج است که در اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم منعکس شده است. این «آرمان‌گرایی تخیلی» که در شکل یک برنامه سیاسی برای جهان تدارک دیده شده، توسط همان انسان‌های راستین و یک شکل و یک فکر محقق خواهد شد و مقرر است که تمامی جهانیان را خوشبخت کند. اما قریب به ۴ دهه حکمرانی جمهوری اسلامی حکایت از سرنوشتی تلخ برای مردم دارد. عملکرد این حکومت گواهی است بر آن جمله معروف کارل پوپر که گفت: «هر گونه تلاشی از برای گستردن بهشت بر زمین، بی‌شک دوزخ به همراه خواهد آورد. این بهشت‌پردازی‌ها است که عدم تساهل می‌گسترد و جنگ‌های مذهبی راه می‌اندازد و می‌خواهد روح انسان‌ها را با تفتیش و شکنجه رهایی دهد»؛
حاصل چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی نیز همین فاجعه است. مقابله با رشد استعدادهای درونی فرد، حاصلی جز جلوگیری از رشد و تعالی جامعه ندارد. تلاش در جهت قبضه کردن تمامی داشته‌ها و ثروت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و اختصاص آن به دیوانسالاری دینی، تغذیه گروه‌هایی چون حزب‌الله و … حاصلی جز تصعیف اقتصاد و بیکاری جوانان ندارد. سرنوشت زمامداری این حکومت، زندگی در فضایی آزار دهنده و ناامن، درگیر شدن در تند باد بحران‌های مزمن و بی‌ثباتی است. حکایت همان فضیلتی است که رذیلت به بار آورد.

نجات قربانیان تلفات جادهای در ایران؛ معادل دوسال هزینه حکومت برای ترویج تروریسم در منطقه

تحریریه فسادبان: همه ما در بین دوستان و خانواده بارها در سوگ عزیزانی نشسته‌ایم که جان خود را در تصادف جاده‌ای از دست داده‌اند. طبق آمارهای حکومتی، سالانه ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر در ایران در اثر حوادث جاده‌ای فوت می‌کنند و ۷۶۸ هزار مصدوم این حوادث نیز به بیمارستان‌ها منتقل می‌شوند.

شمار تلفات جاده‌ای در ایران، روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از افزایش شمار کشته‌شدگان حوادث رانندگی در جریان سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال قبل خبر داده و می‌گوید که تنها در مرگبارترین روز یعنی دهم فروردین‌ماه ۳۷ تن جان خود را از دست داده‌اند.

مرگ دلخراش هموطنان ما در جاده‌ها، غیر از عامل خطای انسانی عمدتا به دلیل جاده‌های ناامن، پایین بودن سطح استاندارد خودروها و فرسودگی خودروهای سنگین است.

«معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی» در آذرماه سال گذشته اعلام کرد که اقدامات مربوط به ایمن‌سازی جاده‌های کشور به ۱۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در صورت تحقق، تعداد کشته‌ها به میزان چشم‌گیری کاهش می‌یابد.

به گفته مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی، سالانه هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش خسارت‌های ناشی از تصادف‌ها و فقدان ایمنی در جاده‌ها هزینه می‌شود.

از سوی دیگر، اسفندماه سال گذشته نیز رئیس «هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» (ایدرو) گفت که «نوسازی ۲۰۲ هزار دستگاه خودروی سنگین فرسوده به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد».

با محاسبه دلار ۵۱۰۰ تومانی در فروردین ماه امسال، اعتبار لازم برای برطرف ساختن دو منبع اصلی تصادف‌های جاده‌ای و کشته شدن هموطنان ما، رقمی در حدود «۳۵ میلیارد دلار» است.

حال ببینیم جمهوری اسلامی چقدر برای حمایت از تروریسم و گروه‌های شیعه طرفدار خود در منطقه هزینه می‌کند. بر اساس تخمین بنیاد “دفاع از دموکراسی”، کمک سالانه جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد، حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین «۱۶ میلیارد دلار» است.

به این ترتیب، با دو سال و دو ماه هزینه جمهوری اسلامی برای ترویج تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه، می‌توان اصلی‌ترین عوامل بروز تصادف‌ها و مرگ هموطنان ما در جاده‌های کشور را به طور کلی ریشه‌کن کرد. منتها مساله این است که جان ایرانیان برای جمهوری اسلامی، چقدر مهم است؟!

در باب اهمیت ایران و ایرانی برای نظام جمهوری اسلامی، شاه‌بیت را از زبان مهدی طائب، رئیس “قرارگاه عمار” بشنویم که بهمن ماه سال ۱۳۹۱ گفت: «اگر دشمن به ما هجوم كند و بخواهد سوريه يا خوزستان را بگيرد، اولويت ما  اين است كه سوريه را نگه داريم».

تا زمانی که چنین حکومتی، با این کیفیت از حکمرانی و اهداف و استراتژی بر ایران حاکم است، ما همواره سوگوار عزیزان‌مان خواهیم شد که به سفر می‌روند، اما اندوه که بازنمی‌گردند؛ سوگوار اینهمه مرگ و خاطرات تلخ.

 

 

ورشکستگی بانک‌ها و تکرار سیاست‌های غلط

حمید بابایی
پژوهشگر در زمینه فایننس و اقتصاد

بانک‌های ایران مدت‌هاست که ورشکسته‌اند، اما این ورشکستگی از سوی مقامات سیاسی کتمان می‌شود. قبول این ورشکستگی می‌تواند هزینه‌های سیاسی سنگینی را برای حکومت به دنبال داشته باشد. حکومت راهکاری برای حل بحران بانکی، که خود مسبب اصلی آن است، ندارد و هر آنچه که انجام می‌دهد به سیاق همیشگی خود جز راهکاری چشم بسته و به دور از واقعیت نیست. منابع بانک‌ها که همان سپرده‌های مردهستند، توسط دولت و خود بانک‌ها به کژراهه‌هایی رفته‌اند که برگشتی برای آن متصور نیست. بخشی از این منابع توسط تبصره‌های تکلیفی دولت، صرف پروژه‌های غیر اقتصادی دولتی شده‌اند، بخش دیگری توسط خود بانک‌ها برای خرید املاک و مستغلات صرف شده‌اند و قسمتی هم به خاطر ناتوانی وام‌گیرندگان در عمل به تعهدات خود در موعد مقرر از بین رفته‌اند. برآوردها حاکی از آن است مقدار دارایی‌های سمّی در ترازنامه‌های بانکی نزدیک به چهل درصد است. بانک‌ها چاره موقتی کار را در «بازی پونزی» می‌بینند تا مگر با جذب منابع به قیمت نرخ‌های سود بالا بتوانند چاره‌ای موقت و گذرا برای مخارج خود پیدا کنند.
دولت نیز به طور چشم‌بسته و بدون واکاویِ علل اصلی بحران بانکی، سعی کرد در مرحله نخست با الزام بانک‌ها به فروش املاک خود، آب رفته را به جوی بازگرداند تا مگر توانِ وام‌دهی بانک‌ها را تقویت کند. سپس سعی کرد با شناسایی و الزام تسهیلات گیرندگان به بازپرداخت وجوه دریافتی، از حجم معوقات بانکی بکاهد. در مرحله بعدی سعی کرد با ترفندهای حسابداری چون «تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی»، ابتدا بدهی دولت به بانک مرکزی را با «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» تهاتر کند و مابقی «مازاد» را صرف تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کند. متعاقب آن و بدون آنکه اقدامات پیشین به نتیجه و عاقبت مطلوبی برسند، به الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود روی آورد غافل از آنکه آزاد شدن منابع بانکی مقدم بر هر نوع سیاست اصلاح نرخ سود است. هر آنچه که دولت برای برون‌رفت از بحران بانکی کرد، تیری در تاریکی بود و هیچ‌یک از اقدامات فوق حاصلی در بر نداشتند.
دستورالعمل و آیین‌نامه و مکلف کردن بانک‌ها به فروش دارایی‌های سمّی و غیره و الزام آنها به رعایت سقف معینی از نرخ سود راه به جایی نبرده و نخواهد برد. با ترفندهای حسابداری نیز هرگز نمی‌توان مشکل ورشکستگی بانک‌ها را حل و فصل کرد؛ این قبیل ترفندها شاید بخشی از دارایی‌های سمّی بانک‌ها را موقتا از ترازنامه پاک کند و بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را حذف کند، اما مسئله این است که رویه همیشگی تشکیل و انباشته شدن انواع دارایی‌های سمّی از بین نرفته و به قوت خود باقی است.
گواه این مدعا آمارهای پولی و بانکی کشور است. مطابق آخرین آمارها، بدهی دولت به بانک‌ها نزدیک به دویست هزار میلیارد تومان است و میزان معوقات بانکی حدود صد و سی هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز بالغ بر صد هزار میلیارد تومان است. با این وضعیت کاهش نرخ سود بانکی به عنوان نیروی محرکۀ رونق اقتصادی به خواب و خیال می‌ماند.

محمد جواد ظریف و سیاستمداران «تازه به دوران رسیده»

تحریریه فسادبان: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در دولت حسن روحانی، کسی که بسیاری از نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب او را تا ابعاد دکتر محمد مصدق بزرگ می‌کنند، در واکنش به پیام نوروزی رییس جمهور ایالات متحده خطاب به ایرانیان، دونالد ترامپ را فردی arriviste نامید. Arriviste در فارسی به معنای «تازه‌کار» یا «تازه به دوران رسیده» است؛ همه‌مان می‌دانیم این صفت به کسی اطلاق می‌شود که تازه به موقعیتی دست یافته و در کار خود صاحب تجربه و اصالتی نیست.

جناب ظریف و سایر مسئولان جمهوری اسلامی البته حق دارند که عالی‌ترین مدیران اجرایی کشورهای دموکراتیک را افرادی تازه‌کار لقب دهند. علی خامنه‌ای، مقام عظمای ولایت در جمهوری اسلامی تاکنون ۲۸ سال و ۷ ماه است که بر مسند رهبری تکیه زده بدون آنکه هیچ محدودیت زمانی برای عمر رهبری وی تعریف شده باشد؛ با وجود تمام اشتباه‌ها، ظلم‌هاو سرکوب‌هایی که با دستور مستقیم و تحت رهبری وی صورت می‌پذیرد، با همه ناکارآمدی نظام حتی در اسکان ۲۰۰۰ نفر هموطن زلزله‌زده در کرمانشاه، او تا زمان نزول اجلال حضرت عزراییل همچنان رهبر نظام باقی خواهد ماند.

جناب احمد جنتی، ۹۲ ساله، از سال ۱۳۷۱ تاکنون بیش از «یک ربع قرن» است که «دبیر شورای نگهبان» است و هزاران نفر را از حق نامزد شدن برای حضور در نهادهای مختلف ردصلاحیت کرده بی‌آنکه هیچ توضیح دقیق و قانع کننده‌ای به آنها ارائه دهد. او در حالی همچنان در این سمت مهم در نظام جمهوری اسلامی به کار خود ادامه می‌دهد، که به دلیل کهولت سن، حتی از گفتن چند جمله واضح و قابل فهم باز می‌ماند و جملات نامفهوم وی، دست‌مایه طنز در فضای مجازی است.

نمایندگان ولی فقیه در استان‌های سراسر کشور هم از زمان انتصاب به این سمت تا آخرین نفس در این دنیای فانی، دست از وظیفه سنگین نمایندگی علی خامنه‌ای نمی‌شویند؛ همچون عباس واعظ طبسی که از سال ۱۳۵۹ تا زمان مرگ در سال ۱۳۹۴ به مدت ۳۵ سال نماینده ولی فقیه در استان خراسان بود.

باری؛ با معیارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، سیاستمدارانی که زیر ۲۰ سال در یک مسئولیت چنبره زده باشند، «تازه کار» و «تازه به دوران رسیده‌«اند؛ باتجربه‌ها و استخوان خوردکرده‌ها البته دیکتاتورهایی همچون معمر قذافی، صدام حسین، بشار اسد و کیم جونگ ایل هستند که زیر ۲۰ سال رهبری و ریاست جمهوری در مرام‌شان نبود و نیست. امثال لارس لوکه راسموسن (نخست وزیر دانمارک)، سائولی نینیسته (رییس جمهور فنلاند)، امانوئل مکرون (رئیس‌جمهور فرانسه) و دونالد ترامپ (رییس جمهور امریکا) که در یک انتخابات آزاد و مکانیسمی دموکراتیک برای یک دوره محدود و مشخص به قدرت می‌رسند، از نظر جمهوری اسلامی و متحدانش «تازه به دوران رسیده»‌ای بیش نیستند.

سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون نفری

زندانی سیاسی در ایران؛ امضا محفوظ

وقایع دی ماه ۹۶ یکبار دیگر مشروعیت جمهوری اسلامی و جریان‌های اصلاح‌طلب را زیر سوال برد و نشان داد علیرغم تظاهر حکومت به برخورداری از حمایت مردمی، بنیان‌های مردمی این حکومت چقدر سست است. حکومت پس از این بحران به کمک روش‌های همیشگی خود سعی کرد تا مجددا بر اوضاع مسلط شود و قیام شعله‌ور شده مردم را خاموش کند. در این بین، یکی از راهکارهایی که جمهوری اسلامی همواره با استفاده از آن به پس راندن مخالفان و کنترل ناآرامی‌ها می‌پردازد، ایجاد بسیج و انگیزش عمومی و به راه انداختن تجمعات حکومتی تحت عنوان «راهپیمایی خود جوش مردمی» است.

پیش‌زمینه ضروری برای به راه انداختن چنین تجمعاتی، داشتن لشگری چند میلیونی از وابستگان معیشتی است. وقایع دی ماه ۹۶ روشن کرد که علیرغم بار سنگین حقوق کارکنان و بازنشستگان (بخوانید اعانه‌بگیران) چرا هیچگاه جمهوری اسلامی اقدامی برای ساماندهی به این مسئله نمی‌کند. ساماندهی به وضعیت ۱۰ میلیون کارمند و بازنشسته، محتاج تغییراتی در مقررات مربوط به استخدام و اصلاح نظام بازنشستگی کارمندان است که تجربه آن در کشورهای دیگر از جمله شیلی با موفقیت انجام یافته است؛ اما جمهوری اسلامی، عمدا هیچ قدمی در این راه بر نمی‌دارد و ترجیح می‌دهد با استمرار روش همیشگی و تحمل بار سنگین حقوق کارمندان دولتی و پرداخت وجوه نقد به صندوق‌های بازنشستگی حتی به قیمت مقروض شدن به بانک مرکزی، حقوق میلیون‌ها کارمند و بازنشسته را تامین کند. حال تصور کنید اگر حکومت از سالیان پیش اقدام به کم کردن از بار کارکنان و مدیران دولتی کرده بود امروز تدریجا با پیدا شدن آثار این تغییرات، دچار بحران سیاسی عمیقی می‌شد.

جمهوری اسلامی اگر این ۱۰ میلیون وابسته معیشتی را که زندگی‌شان در گرو اعانه ماهیانه دولت است، نداشت در دی ماه ۹۶ به چالشی جدی‌تر بر خورد می‌کرد که می‌رفت سلطه و استیلای حکومت در داخل را با بحرانی جدی روبرو کند. در این شرایط بود که حکومت توانست با بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری که از دهه‌ها پیش انجام داده بود و همچنین با بسیج این لشگر ۱۰ میلیونی که حاضر نیستند ریسک گذار به نظامی بهتر را بپذیرند، به مشروعیت‌سازی برای خود پرداخته و تعداد طرفداران خود را به رخ مخالفان و ناظران بین‌المللی بکشد.

البته بر خیلی‌ها پوشیده نیست که پیونده‌های این راهپیمایی‌کنندگان اجاره‌ای، نه مبتنی بر شالوده‌ای اعتقادی و ایدئولوژیک، بلکه عمدتا مبتنی بر پیوندهای سست معیشتی چون نان شب خود و خانواده‌هایشان است. وقایع دی ماه ۹۶ مهر تاییدی بود بر تداوم تز دولت پوپولیست و توزیع پول در میان مردمی که فقیر نگه داشته شده‌اند به منظور لگام زدن و مهار آنها و بهره‌برداری از آنها در راستای منافع سیاسی حکومت؛ اقدامی که تمامی دولت‌ها از اصول‌گرا تا اصلاح‌طلب با تمام قوا و دست در دست‌هم آن را به پیش برده‌اند.

کدام روشنفکر؟!

زندانی سیاسی در ایران – امضا محفوظ

در هر جنبش اجتماعی، روشنفکران به عنوان تئوریسین‌ها و نظریه‌پردازها، نقش مهمی در هدایت و جهت‌دهی به جنبش دارند؛ اما در جنبش اجتماعی اخیر یکی از دلایلی که جریان اصلاح‌طلب داخل آن را دستمایه‌ای برای تخطئه این خیزش قرار می‌داد، عدم همراهی شماری از روشنفکران داخل با آن بود. در اینجا باید پرسید که روشنفکری چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟
روشنفکر کسی است که با شناخت وضعیت موجود جامعه و با دغدغه حل مشکلات و تنگناهای اجتماعی به تبیین صورت مسئله و ارائه راه‌حل‌های مناسب جهت برون‌رفت از مشکل بپردازد. روشنفکر اساسا در فضایی آزاد می‌بالد؛ فضایی که محدودیتی برای تحصیل عقاید و آراء فلسفی از یک طرف و ترویج دیدگاه‌ها و آراء و عقاید فکری از طرف دیگر وجود نداشته باشد. روشنفکر آن نیست که مغالطه‌گری‌ها و لفاظی‌های حکومت ایدئولوژیک را نشخوار کرده و چشم بر مطالبات مردم ببندد؛ بلکه کسی است که دگرگونی‌های اجتماعی را با دقت تمام رصد کرده و با ارائه راه‌حل‌های نوآورانه خود، راهگشای تنگناهای اجتماعی باشد.
در یک نظام سیاسی که آرمان‌های آن «ایجاد جامعه یک شکل و یکپارچه زیر پرچم اسلام و تحت هدایت رهبری فرهمند» که خود مفسر و تنظیم کننده ایدئولوژی بوده و هیچ فعل و انفعالی خارج از اتوریته وی نمی‌تواند انجام شود، روشنفکری چگونه می‌تواند تکوین یابد؟! در جامعه‌ای که دانشگاه‌های آن و بالاخص اکثر رشته‌های علوم انسانی چون علوم اجتماعی و سیاسی از تفتیش و پاکسازی و ‌… در امان نمانده، روشنفکر چگونه میتواند نشو و نمو کرده و به بلوغ روشنفکری برسد؟!
سرکوب در جمهوری اسلامی از دایره متلاشی کردن گروه‌ها و انجمن‌ها فراتر رفته و به محدوده رصد و تفتیش افراد جامعه رسیده است. رصد تک تک افراد جامعه با هدف شناسایی و سرکوب افرادی انجام می‌شود که امکان بالقوه برای رشد و نمو و تبدیل به روشنفکر شدن را دارند و در آینده بیم آن می‌رود نقش لیدر را در جنبش‌های اجتماعی بازی کنند و یا حداقل با پیوستن به اپوزسیون‌های خارج‌نشین باعث تقویت آنها شوند.
ستاره‌دار کردن دانشجویان و حبس آنها از جمله اقدامات سرکوب‌گرایانه‌ای است که با هدف جلوگیری از تکوین روشنفکری و اپوزیسیون خارج از ساختار حکومت و برانداز ، در طول قریب به چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی انجام گرفته است. حاصل چنین قلع و قمعی خشکیدن و از بین رفتن زایندگی فکری و روشنفکری در ایران است. چنین می‌شود که آنهایی که ادعای روشنفکر بودن دارند و همواره در چارچوب دستگاه حاکمیت فکر کرده‌اند، از روند تحولات اجتماعی عقب مانده و از تبیین علل جنبش اجتماعی سال ۹۶ ناتوان بوده و نمی‌دانند چگونه به تجزیه و تحلیل ریشه‌های اجتماعی چنین جنبشی بپردازند و در نهایت، از سر استیصال و ناتوان از توضیح دگرگونی اجتماعی در ایران، به تئوری توطئه پناه برده و سعی می‌کنند خیزش مردم و جوانان را حاصل توطئه استکبار جهانی و صهیونیسم بدانند! اینان همان‌هایی هستند که از سرچشمه لایزال فضیلت که همان رهبر فرهمند باشد کسب فیض و معرفت کرده و نشان روشنفکری دریافت کرده‌اند!

«سازمان بسیج مستضعفان»؛ روزی ۳ میلیارد و ۲۳۴ میلیون تومان

تحریریه فسادبان: «سازمان بسیج مستضعفان»، موسوم به «ارتش ۲۰ میلیونی» از جمله نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران است. «بسیج» در آذرماه سال ۱۳۵۸ بر اساس فرمان آیت‌الله خمینی با هدف «تحقق سخنان روح‌الله خمینی مبنی بر تشکیل هسته‌های حزب‌الله» تشکیل شد و امروز اصلی‌ترین وظیفه آن، سرکوب اعتراض‌های مردمی است. «بسیج» بویژه در جریان جنبش سبز، مسوولیت اصلی سرکوب معترضان در خیابان‌ها را بر عهده داشت و در این راه از هیچ خشونتی دریغ نکرد. در همین خصوص، جدیدترین تصمیم «بسیج» نیز ایجاد «گشت‌های محله‌ها» بویژه در شهرهای بزرگ است.

دولت اعتدالگرای حسن روحانی که مورد حمایت اصلاح‌طلبان است، هزار و ۱۸۰ میلیارد و ۴۸۴ میلیون تومان بودجه برای «سازمان بسیج مستضعفان» در نظر گرفته و این رقم برابر با روزی ۳ میلیارد و ۲۳۴ میلیون تومان است.

برای درک بهتر این رقم، می‌توان گفت که بودجه «بسیج» بیش از ۷ برابر بودجه «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، ۴،۳ برابر بودجه «سازمان حفاظت از محیط زیست» و ۲،۴ برابر بودجه «طرح حمایت و ارتقا شرایط تحصیل در مناطق محروم» است.

پولی که سال ۱۳۹۷ در اختیار بسیجیان قرار می‌گیرد حتی چندین برابر بودجه مهمترین دانشگاه‌های کشور است؛ یعنی ۴ برابر بودجه «دانشگاه تربیت مدرس» و ۱،۳ برابر بودجه «دانشگاه تهران».

دولت حسن روحانی در نخستین سال بودجه‌نویسی‌اش، مبلغ  ۶۲۷ میلیارد و۲۵۰ میلیون تومان برای «بسیج»  در نظر گرفته بود. به این ترتیب، بودجه «بسیج» توسط دولت اعتدالی حسن روحانی، تاکنون ۹۰ درصد رشد یافته است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها به طور علنی به ستایش از بسیج پرداخته است: «نام بسیج، نام مقدسی است»؛ «بسیجی یعنی افتخار؛ هرکسی که بسیجی است باید به بسیجی بودن خود افتخار کند».

غلامحسین غیب‌پرور، رییس کنونی بسیج است و از دیگر چهره‌های اصلی آن می‌توان به نصرت‌الله سیف (معاون مقاومت مردمی)، محمدرضا تویسرکانی (مسوول نمایندگی علی خامنه‌ای در بسیج)، مهران طهماسبی (معاون هماهنگ کننده نماینده علی خامنه‌ای در بسیج)، قاسم حبیب‌زاده (معاون سیاسی نمایندگی علی خامنه‌ای در بسیج) و حسین قدیانی  (معاون علمی و پژوهشی) اشاره کرد.