فساد دولت‌ها و نقش سازمان‌های جهانی در دوران کرونا

فساد دولت‌ها و نقش سازمان‌های جهانی در دوران کرونا

عبدالرضا احمدی

فساد در کشورها مانعی اساسی برای سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی است

اقتصاد جهان در حالی با همه‌گیری کرونا دست‌به‌گریبان شده است که بنا بر پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی با کاهش ۳۰ درصدی روبه‌روست. بحران ویروس کرونا فشار سختی بر خدمات بهداشتی در سراسر جهان وارد آورده است و چالشی بزرگ پیش روی اقتصاد جهان قرار داده است. بازارهای سهام سقوط چشمگیری را بعد از بحران ۲۰۰۸ تجربه می‌کنند، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک ورشکست شده‌اند، و بسیاری از کارکنان شرکت‌های بزرگ، کار خود را از دست ‌داده‌اند. بحران کرونا هرقدر بخش خصوصی را با تهدید روبه‌رو کرد، نقش و قدرت دولت‌ها را دوباره جان بخشید. قدرت گرفتن دولت‌ها، روی دیگر سکه رشد فساد اداری و اقتصادی خواهد بود.

فساد دولتی و تضعیف بخش خصوصی

فساد یکی از بزرگترین موانع توسعه اقتصادی به شمار می‌آورند. فساد در کشورها مانعی اساسی برای سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی است که این امر، پیامدهای نامطلوبی بر آموزش، بهداشت و رفاه خواهد داشت. بر اساس تخمین مجمع جهانی اقتصاد، فساد برای شرکت‌های عمومی سالانه معادل ۲.۶ تریلیون دلار هزینه دارد.

همان‌طور که گفته شد، جهان با گسترش سریع بیماری کرونا با یک بحران بی‌سابقه اقتصادی روبه‌روست. در چنین وضعیتی، طبیعی است که اولویت دولت‌ها ارتقاء سلامت و ایمنی شهروندان باشد. این اولویت، به‌واسطه دخالت مستقیم بخش دولتی در مواردی چون تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در سیستم‌های بهداشتی، فرصت و زمینه‌های احتمالی فساد را برای دولت‌ها، به‌خصوص دولت کشورهای درحال‌توسعه‌ای چون ایران، ایجاد کرده است. چنین فسادی ممکن است واکنش مؤثر برای جلوگیری از شیوع گسترده‌تر بیماری همه‌گیر را تضعیف کند و مردم را نیز از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی ضروری محروم کند.

همچنین، فساد در تهیه خدمات عمومی می‌تواند موجب تضعیف بازار آزاد رقابتی شود که این خود از موانع مهم توسعه اقتصادی است. گفتنی است، این امر همچنین موجب می‌شود که دولت‌ها برای سود بیشتر،  قیمت‌های بالاتری برای کالاها و خدمات پزشکی در نظر گیرند.

برای مثال، می‌توان به گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر در خصوص فساد گسترده در وزارت بهداشت با مشارکت سپاه پاسداران و دو نهاد زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در زمینه واردات «کیت»‌های تشخیص کرونا در ایران اشاره کرد. و یا گزارشی از وضعیت سیستم بهداشتی در چین که چگونه تحت تاثیر فساد، از یک سو به کوتاهی بازرسان بهداشتی در بازدید، و از سوی دیگر به نبود نظارت دقیق از درمانگاها و گمراه سازی، و لذا به شیوع گسترده‌تر بیماری انجامید.

البته فساد را نمی‌توان تنها به کشورهای درحال‌توسعه خلاصه کرد. چنانچه آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی نیز نشان می‌دهد، در کشورهای توسعه‌یافته شکل فساد حقوقی‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، اما به صفر نمی‌رسد.

به گزارش دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) ، تقریباً ۱۰ تا ۲۵ درصد از کل هزینه‌های صرف شده برای تهیه تجهیزات و خدمات پزشکی  توسط دولت‌ها در سطح جهانی، در اثر فساد از بین می‌رود. یا در اتحادیه اروپا، ۲۸ درصد موارد فساد بهداشتی مربوط به تهیه تجهیزات پزشکی است.

نقش سازمان‌های بین‌المللی در مهار فساد

همان‌طور که گفته شد، قدرت‌گیری یک طرفه دولت‌ها در زمانه‌ خانه‌نشینی جامعه مدنی به رشد دوباره فساد در جهان خواهد انجامید. در چنین وضعیتی، نقش نهادهای بین‌المللی همچون  صندوق بین‌المللی پول که در دوران‌های حاد (از جمله در بحران ناشی از کرونا) محل رجوع کشورها برای اخذ وام است، و یا کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، که ایران نیز عضو آن است، اساسی‌تر است.

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، اولین توافق جهانی علیه فساد است. این توافق که در اوایل سال ۲۰۰۳ بین ۱۶۷ کشور شکل گرفت، کشورهای عضو را ملزم به اجرای مقررات مدیریتی این کنوانسیون می‌کند. اهداف این کنوانسیون «ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد»، «ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاری‌های بین‌المللی و کمک‌ های فنی درزمینه پیشگیری» و مبارزه با فساد، از جمله بازگرداندن دارایی‌ها» و «ترغیب امانت‌داری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی» است.

اما موفقیت هر کنوانسیون زمانی است که این معاهده بین کشورها اجرا شود. برای آن که کنوانسیون موفقیت‌آمیز باشد، ضروری است که دولت‌ها خود را متعهد به نظارت رسمی بر اجرای عملکرد کنوانسیون در ساختار اداری خود کنند. از طرفی در این کنوانسیون عامل نظارت در کشورها دولت‌هاست و به نظر می‌رسد که با توجه به بی‌رقیب بودن دولت در ماه‌ها اخیر و فقدان جامعه مدنی فعال، به‌خصوص در کشورهای توسعه‌نیافته چون ایران، نظارت بر عملکرد دولت‌ها نیز باید از مهم‌ترین وظایف این کنوانسیون شود. همچنین، وجود کشورهایی چون ایران که در عین عضویت در این کنوانسیون هنوز تمام تعهدات خود را در قبال قوانین ضد پولشویی انجام نمی‌دهند، نشان می‌دهد که این کنوانسیون نیاز به بازنگری در ساختار نظارتی و تنبیهی خود دارد.

اما نهاد تاثیرگذار دیگر، صندوق بین‌المللی پول به عنوان یک موسسه مالی بین‌المللی است. هدف این نهاد، نجات مالی کشورها در آشفتگی اقتصادی است. صندوق بین‌المللی پول در ازای کمک‌های مالی خود، کشورها را ملزم می‌کند تا «اصلاحات» گسترده‌ای را در پیش گیرند. اما آخرین یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های اصلاحی صندوق بین‌المللی پول با هدف آزادسازی اقتصادها، بر خلاف مواردی که به کشورها کمک می‌کند تا تراز پرداخت خود را تثبیت کنند، باعث افزایش فساد شده است. برای نمونه، یکی از برنامه‌های این صندوق، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در کشورها است. اما نگاهی به روند خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که چگونه در نبود جامعه مدنی پویا و مستقل و همچنین نبود ساختار شفاف و پاسخگوی دولتی، «خصوصی‌سازی» شرکت‌های دولتی فرصت‌های جدیدی را برای فساد و خلق نهادهای شبه دولتی ایجاد کرده است. در واقع، می‌توان گفت که موفقیت سیاست‌های اقتصادی این صندوق، تنها در سایه بازنگری در سیاست‌های کنترلی آن خواهد توانست زمینه را برای مقابله با فساد در اقتصاد کشورها ایجاد کند.

منبع: ایندیپندنت

نگاهی به گرانی اخیر گوشی‌های همراه

نگاهی به گرانی اخیر گوشی‌های همراه

عبدالرضا احمدی

واردات موبایل از طریق رویه تجاری، در سال ۹۸ نسبت به سال  پیش از آن رشدی ۹۰ درصدی داشته است.

هرچند در روزهای اخیر افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در مقایسه با رشد قیمت دیگر کالاها همچون خودرو کمتر موردتوجه قرار گرفت، اما طبیعتاً این رشد قیمت همچون دیگر گرانی‌ها، متقاضیان این کالا را با مشکل روبه‌رو کرده است. هفته گذشته، رئیس اتحادیه «صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی» با اشاره به گرانی گوشی موبایل، گفت: «امسال به دلیل قطع واردات تلفن همراه به دلیل شیوع ویروس کرونا، شاهد کمبود گوشی و درنهایت افزایش قیمت‌ها هستیم».

در همین راستا، « انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی» با انتشار بیانیه‌ای، توضیحاتی را باهدف «شفاف‌سازی و ارائه راهکار برون‌رفت از التهابات موجود» در حوزه موبایل ارائه داد.  این انجمن در خصوص تنظیم بازار، گفت: «تنظیم بازار و برنامه‌ریزی تأمین کالای موردنیاز کشور که به‌طور متوسط فرآیندی حدود ۵۰ روز از زمان سفارش‌گذاری تا مرحله آماده‌سازی و توزیع را دارا است، تنها با سفارش و تخصیص ارز منظم و ادامه‌دار و بدون وقفه امکان‌پذیر است.»

کرونا مقصر است

در ایران این روزها، مدیران و مسئولان از «کرونا» به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین علل افزایش قیمت‌ها نام می‌برند. رئیس اتحادیه أصناف مرتبط با موبایل نیز در خصوص گرانی گوشی‌های همراه، به کرونا متوسل شد و در این خصوص گفت: «شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها» و  همچنین «ارائه برنامه‌های آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش» موجب افزایش تقاضای گوشی و به تبع آن، «کمبود گوشی تلفن همراه» در کشور شده است.

افزایش نرخ ارز و عدم تخصص ارز 

به گفته مسئولان، قطع ارز حمایتی از نرخ تلفن‌های همراه از دیگر علل افزایش قیمت این کالا است. به پیش‌بینی اتحادیه أصناف مرتبط با موبایل و گوشی همراه، آن توقف می‌تواند به «رشد ۳۰ درصدی قیمت این کالا» بینجامد. به گفته این اتحادیه، در حال حاضر «حجم عمده‌ای از کالا در گمرکات کشور دپو شده است» که به علت «شرایط حاکم بر جامعه و فشارهای اقتصادی تحمیل‌شده بر کشور» به‌واسطه «شیوع بیماری کرونا و تحریم‌ها»، تخصیص ارز جهت ترخیص این کالاها از گمرک صورت نگرفته است.

در کنار قطع ارز دولتی برای این کالا، چنان که نماینده قائمشهر، سوادکوه و جویبار  در مجلس شورای اسلامی گفت، «افزایش نرخ ارز» نیز  از دلایل گرانی موبایل است. وی همچنین نسبت به «احتمال از سر گرفتن قاچاق با سوءاستفاده از رویه مسافری به بهانه عدم تأمین کالا توسط واردکنندگان»، هشدار داد.

نایب‌رئیس انجمن «واردکنندگان موبایل و تبلت» نیز در همین خصوص گفت: «چنانچه قیمت دلار در بازار افزایش یابد و زمان ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل طولانی‌تر شود، قیمت موبایل در بازار مجدد گران خواهد ش.د»

گرانی با وجود رشد ۹۰درصدی واردات

هرچند مسئولان مقصر اصلی گرانی گوشی همراه را «شیوع کرونا»، «افزایش تقاضا»، و «افزایش نرخ ارز» عنوان کرده‌اند، اما بررسی آمار انجمن «واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی»، در سال ۹۸ نشان می‌دهد که گوشی تلفن همراه در سال ۹۸، سومین قلم عمده وارداتی بوده است و واردات موبایل از طریق رویه تجاری، در سال ۹۸ نسبت به سال  پیش از آن رشدی ۹۰ درصدی داشته است. این آمار، بیانگر آن است که با وجود افزایش عرضه تلفن همراه، «گرانی، همچنان در این بازار ادامه دارد.»

نبود مکانیسم مشخص قیمت گذاری

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، با بیان این نکته که «تعیین قیمت موبایل فرمول مشخصی» ندارد، گفت: «دولت نقشی در تعیین نرخ موبایل ندارد و افراد خاصی در بازار با توجه به مؤلفه‌هایی مانند نرخ ارز، قیمت آن را مشخص می‌کنند».

وی با اشاره به این که «دولت تنها ناظر بر قیمت کالاهای اساسی است که خود متولی واردات آن است»، در خصوص «قیمت موبایل» گفت: «قیمت این کالا نیز مانند سایر کالاها روزانه تغییر می‌کند، و متأسفانه دستگاه‌های مشخصی بر بهای این کالا نظارتی ندارند.»

پای «پدرخوانده» در میان است

اما مانند هر بازاری دیگر در ایران، چنان که هفته گذشته روزنامه سازندگی گزارش داده است، «پای یک مافیا» در میان است. بنا بر آن گزارش، «سردسته مافیای بازار موبایل، هر هفته دو هواپیمای پانزده تنی آنتونف را در فرودگاه پیام به زمین می‌نشاند که بار آن، موبایل است». به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، این فرد معروف به «عباس کوتول» است که «بارها نیز دادگاهی و محاکمه شده است.».

جای خالی تولید و کارآفرینی 

اگرچه مسئولان و مدیران، گرانی را نتیجه عواملی چون «ویروس کرونا»، «مافیای تلفن همراه»، «قیمت ارز» و «نبود ارز دولتی» می‌دانند، اما باید پرسید نقش ایران در تولید این محصول پرمصرف چیست؟ جایی که بازار داخلی این‌چنین وابسته به محصول وارداتی است، چرا آن‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد، دولت طی ۱۵ سال گذشته حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه صرف راه‌اندازی و اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات (شما) کرده است، و نیز، در فضایی که انحصارطلبی دولتی فعالیت کارآفرینان را میسر نمی‌سازد، چرا امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران فراهم نمی‌شود.

منبع: ایندیپندنت 

حفظ نظام یا حکمرانی خوب؟!

تحریریه فسادبان- اصلاح طلبان یکی از دو جناح اصلی در نظام جمهوری اسلامی هستند که همواره با صدای بلند بر وفاداری خود به نظام ولایت فقیه و فعالیت در چهارچوب آن تاکید کرده اند؛ به طوری که علیرغم رانده شدن تحقیرآمیز از نهادهای اصلی قدرت و بویژه بیت رهبری اما سران آن همواره به هر ابزاری بار دیگر خود را به آن نزدیک می کنند؛ پیغام و پسغام می فرستند و عرض ارادت می کنند. 

از دی ماه سال قبل و با آغاز و استمرار اعتراض های گسترده توسط اقشار مختلف مردم، اصلاح طلبان نیز همچون دیگر بازیگران نظام جمهوری اسلامی خطر سقوط و فروپاشی این نظام را احساس کردند. با این حال، نگاهی به مواضع آنها در این خصوص، پرده از بسیاری حقایق کنار می زدند. اصلاح طلبان، به طور عمده دو رویکرد اتخاذ کردند؛ یکی سکوت و بی تفاوتی نسبت به اعتراض ها است؛ به طوریکه در اوج تجمع های اعتراضی در شهرهای مختلف، تئوریسن های اصلاحات سرگرم بحث درباره «پوست اندازی اصلاحات» و «باز تنظیم رابطه با دولت حسن روحانی» بودند و هستند.

رویکرد دوم، هجمه علیه اپوزیسیون و مخالفان در خارج از کشور بوده است. از جمله، محمدرضا خاتمی، فارغ از ابتدایی ترین پرنسیب های سیاسی و اخلاقی گفت که «کسی در اپوزیسیون سرش به تن اش نمی ارزد». این ادبیات البته جای تعجب نیست، چون کسی که در چارچوب ادبیات نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن صحبت می کند، قاعدتا همچون او از چنین واژگانی استفاده خواهد کرد.

در تمامی این واکنش ها، کمترین تحلیل و واکنش از سوی اصلاح طلبان نسبت به این موضوع معطوف شد که براستی ما در طی چهار دهه، چه سطحی از حکمرانی را برای مردم فراهم کردیم که این چنین شاهد خشم و اعتراض مردم هستیم؟ الان چگونه می توانیم کیفیت بهتری از حکمرانی را فراهم کنیم؟

این چنین است که بانگ «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا» نه فقط یک «شعار» بلکه ندایی است که از دل برآمده و لاجرم بر دل نشسته است؛ چون در همین تقریبا یک سال مشخص شده که چگونه اصلاح طلبان نه برای بهبود زندگی، رفاه، معیشت و منزلت مردم بلکه برای رانت و بهره بیشتر از سفره پُر فساد نظام دست و پا می زنند.   

بی آیندگی شهروندان در حکمرانی ناکارآمد

تحریریه فسادبان: طی ماه های اخیر همه جا صحبت از نوسان قیمت دلار است؛ پیر و جوان؛ کارگر و دانشجو؛ مجرد و متاهل همه شگفت زده به تحولات لحظه ای بهای دلار می نگرند که «داستان چیست؟» و «بالاخره چه می شود؟».

در ورای تمامی این نوسان ها و بالا و پایین رفتن های بهای ارز و طلا، یک چیز نمایان است و آن اینکه، مردم ایران بویژه در داخل کشور، همواره در حالت نوعی «بی آیندگی»، «بی فردایی» و «زندگی لحظه یی» قرار دارند. چه آن زمان که بهای دلار به بیست هزار تومان می رسد و چه زمانی که با حیله های دولتی کاهش می یابد، در هر دو حالت، مردم از فردای خود مطمئن نیستند؛ یک اقتصاد بی ثبات، نامطمئن و بی چشم انداز؛ شرایطی که به عنوان مثال یک زوج جوان اساسا نمی داند چقدر دارایی دارند؟ چه برنامه یی برای آینده خود می توانند طراحی کنند؟ و اساسا موجودی شان به دلار یا یورو چقدر است که بتوانند آینده خود را در کشوری دیگر با حداقلی از رفاه و آسایش بنا کنند؟

این وضعیت «بی آیندگی» تنها یکی از پیامدهای زندگی در کشورهایی با حکومت ناکارآمد، از هم گسیخته و غرق در فساد است که همه مردم را به انواع فرصت طلبی و روی آوردن به فعالیت های اقتصادی از نوع واسطه گری تشویق می کند؛ جایی که شانس، زد و بند، ساخت و پاخت و زیرمیزی می تواند آینده اقتصادی یک نفر را تامین کند نه میزان سواد، تخصص، دانش و تجربه.

کیفیت حکمرانی نامطلوب و ناکارآمد، از این جهت، تنها «شرایط اقتصادی» را ویران نمی کند بلکه ویژگی های فردی و شخصیتی شهروندان را نیز به مخاطره می اندازد. کسی که آینده ای برای خود متصور نیست و زندگی اش، کمترین ثباتی برای تحقق یک رویا ندارد، مستعد دست زدن به رفتاری است که شاید برای خودش هم عجیب باشد؛ همه اما قربانی همین سیستم ناکارآمد هستند؛ همین فساد و فروپاشی آشکار.

نجات قربانیان تلفات جاده‌ای در ایران؛ معادل دوسال هزینه حکومت برای ترویج تروریسم در منطقه

تحریریه فسادبان : همه ما در بین دوستان و خانواده بارها در سوگ عزیزانی نشسته‌ایم که جان خود را در تصادف جاده‌ای از دست داده‌اند. طبق آمارهای حکومتی، سالانه ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر در ایران در اثر حوادث جاده‌ای فوت می‌کنند و ۷۶۸ هزار مصدوم این حوادث نیز به بیمارستان‌ها منتقل می‌شوند.

شمار تلفات جاده‌ای در ایران، روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از افزایش شمار کشته‌شدگان حوادث رانندگی در جریان سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال قبل خبر داده و می‌گوید که تنها در مرگبارترین روز یعنی دهم فروردین‌ماه ۳۷ تن جان خود را از دست داده‌اند.

مرگ دلخراش هموطنان ما در جاده‌ها، غیر از عامل خطای انسانی عمدتا به دلیل جاده‌های ناامن، پایین بودن سطح استاندارد خودروها و فرسودگی خودروهای سنگین است.

«معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی» در آذرماه سال گذشته اعلام کرد که اقدامات مربوط به ایمن‌سازی جاده‌های کشور به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در صورت تحقق، تعداد کشته‌ها به میزان چشم‌گیری کاهش می‌یابد.

به گفته مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی، سالانه هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش خسارت‌های ناشی از تصادف‌ها و فقدان ایمنی در جاده‌ها هزینه می‌شود.

از سوی دیگر، اسفندماه سال گذشته نیز رئیس «هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» (ایدرو) گفت که «نوسازی ۲۰۲ هزار دستگاه خودروی سنگین فرسوده به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد».

با محاسبه دلار ۵۱۰۰ تومانی در فروردین ماه امسال، اعتبار لازم برای برطرف ساختن دو منبع اصلی تصادف‌های جاده‌ای و کشته شدن هموطنان ما، رقمی در حدود «۳۵ میلیارد دلار» است.

حال ببینیم جمهوری اسلامی چقدر برای حمایت از تروریسم و گروه‌های شیعه طرفدار خود در منطقه هزینه می‌کند. بر اساس تخمین بنیاد “دفاع از دموکراسی”، کمک سالانه جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد، حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین «۱۶ میلیارد دلار» است.

به این ترتیب، با دو سال و دو ماه هزینه جمهوری اسلامی برای ترویج تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه، می‌توان اصلی‌ترین عوامل بروز تصادف‌ها و مرگ هموطنان ما در جاده‌های کشور را به طور کلی ریشه‌کن کرد. منتها مساله این است که جان ایرانیان برای جمهوری اسلامی، چقدر مهم است؟!

در باب اهمیت ایران و ایرانی برای نظام جمهوری اسلامی، شاه‌بیت را از زبان مهدی طائب، رئیس “قرارگاه عمار” بشنویم که بهمن ماه سال ۱۳۹۱ گفت: «اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد، اولویت ما این است که سوریه را نگه داریم».

تا زمانی که چنین حکومتی، با این کیفیت از حکمرانی و اهداف و استراتژی بر ایران حاکم است، ما همواره سوگوار عزیزان‌مان خواهیم شد که به سفر می‌روند، اما اندوه که بازنمی‌گردند؛ سوگوار اینهمه مرگ و خاطرات تلخ.

سیستان و بلوچستان «مبلغ» می خواهد یا کلاس درس؟ غذا؟ بزرگراه؟

درآمد نفتی و ناکارآمدی

زندانی سیاسی در ایران- امضا محفوظ

نفت به خودی خود، علت ناکارآمدی هیچ دولتی نیست. این نحوه هزینه کرد نفت است که می تواند آثار زیانباری به دنبال آورد. مثلا، نروژ کشوری است که درآمد نفتی بالایی دارد اما دولت آن در زمره دولت های کارآمد است. درآمد نفت اگر صرف سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها شود، می تواند به رشد اقتصادی بیانجامد؛ اما اگر صرف هزینه های جاری و غیرضروری شود، علاوه بر انبساط تقاضا، آثار زیانبار بسیاری از جمله تورم مزمن به دنبال می آورد.

درآمدهای نفتی می تواند در خدمت پیشبرد اهداف حکومت های ایدئولوژیک قرار گیرد. اینگونه حکومت ها بر یک «خیر مطلق» و «غایت تاریخی» پافشاری می کنند و برای خود، رسالتی قائل هستند که مردم را به این غایت خیر، رهنمون سازند. نظام های ایدئولوژیک برای تحقق خیر مورد نظر خود، طرح و نقشه ای کلی در نظر می گیرند که در آن نقشه همه سازمان ها، بخش ها و بنگاه ها «مکلف» هستند تا نسبت به تحقق رسالت تاریخی حکومت، اهتمام ورزند. هیچ کس نمی تواند ساز مخالف بزند چرا که روایت حکومت از ضرورت و جبر تاریخی، مستلزم اعتقاد به یک هدف غایی و محتوم برای نوع بشر است. در این چهارچوب و از دید حکومت، کسی که ساز مخالف می زند، در مسیری غیرعقلانی گام برداشته به طوری که فردی «بی بصیرت» تلقی شده و قادر نیست غایت محتوم تاریخی را ببیند.

حکومت های ایدئولوژیک طبق همان طرح و برنامه کلی به خود اجازه می دهند در هر حیطه ای دخالت کنند. ترویج ایدئولوژی از طریق دستگاه های عریض و طویل رسانه ای، صدور ایدئولوژی به خارج، دخالت های نا به جا در کار اقتصاد و مخارج نابخردانه برای بسط و تحکیم پایه های حکومت حاصلی جز نابسامانی اقتصادی ندارد.

از سوی دیگر، حکومت های ایدئولوژیک همواره دشمن یا دشمنانی برای خود می تراشند که علاوه بر ایجاد حالت اضطراری و ویژه، راه را برای افزایش دخالت حکومت به عنوان قیم و پاسدار مردم باز می کند. حالت اضطراری همیشگی ایجاب می کند تا همه چیز از قیمت ها گرفته تا منابع به صورت «دستوری» تعیین شوند. در چنین حکومت هایی بخش خصوصی مستقل عملا رقیبی برای حکومت تلقی می شود به طوری که آب به آُسیاب دشمن می ریزد و بنابراین خصوصی سازی، تبدیل می شود به «خصولتی سازی»!

زیان اینهمه ناکارآمدی و ندانم کاری را چشمه لایزال درآمدهای نفتی پوش می دهد. درآمد نفتی، درد ناکارآمدی را موقتا تخفیف می دهد و راه حکومت های ایدئولوژیک را در یکه تازی های خود هموار می سازد.

«پژوهشگاه حوزه و دانشگاه»؛ هر چهار روز یک دریافتی از دولت

یوحنا نجدی – پژوهشگر اقتصاد سیاسی: با نگاهی به فهرست پرداختی‌های دولت حسن روحانی از ابتدای سال جاری تاکنون، نام یک نهاد زائد و دینی به عنوان یکی از پرتکرارترین نام‌‌ها به چشم می‌خورد: «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه».

آنگونه که در وبسایت این نهاد آمده، «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» در سال ۱۳۶۱ با نام اولیه «دفتر همکاری حوزه و دانشگاه» با هدف اجرای طرح مقدماتی «بازسازی علوم ‌انسانی» تأسیس شد. طرح اولیه این نهاد با درخواست «ستاد انقلاب فرهنگی» توسط «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» تهیه شد و پس از تصویب ستاد، از سوی روح الله خمینی نیز مورد تایید قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات موجود در «خزانه داری کل کشور»، دولت مورد حمایت جریان موسوم به اصلاحات – اعتدالگرا از ابتدای فروردین ماه تا پایان تیرماه «۳۱ بار» رقم‌های کوچک و بزرگی به حساب این نهاد زائد زیر مجموعه «وزارت علوم» واریز کرده است؛ یعنی تقریبا هر ۴ روز یک بار! بله، هر ۴ روز یک بار!
بدین ترتیب، مجموع پرداختی دولت به «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» تنها طی چهار ماه گذشته ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون تومان بوده است. بودجه امسال این نهاد زائد، ۱۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان است.

یعنی درست زمانی که مردم ایران در اوج بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش لحظه به لحظه دارایی‌شان، بدون هیچ آینده و چشم‌اندازی روزگار می‌گذرانند؛ همزمان با برگزاری اعتراض‌های کارگرانی که ماههاست حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند؛ بیخ گوش مالباختگان موسسات مالی و اعتباری که تمام دار و ندارشان در موسسات بامجوز و بدون مجوز بانک مرکزی به باد رفته، در حالی که مردم از نیازهای اولیه مثل آب و برق نیز محروم هستند، «دولت تدبیر و امید» تقریبا هفته‌ای ۲ بار کرور کرور پول مملکت را به حساب «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» واریز کرده است!

در میان اعضای هیات امنای این نهاد، نام افرادی همچون محمد فرهادی (وزیر علوم)، آیت الله سید محمد غروی، آیت الله علیرضا اعرافی، حجت الاسلام محسن قمی و مصطفی دلشاد تهرانی دیده می‌شود. از میان آنها، محسن قمی، متولد سال ۱۳۳۹ در روستای مامازند شهرستان ورامین، از نزدیک‌ترین افراد به شخص علی خامنه‌ای و معاون بین‌الملل دفتر رهبری است.

مصطفی دلشاد تهرانی نیز «نهج البلاغه‌شناس» و دارای تالیف های متعدد درباره «آزادی»، «آزادگی»، «حقوق انسانی» و «ریخت‌شناسی خودکامگی» در نهج البلاغه است منتها استاد دلشاد تمام این مفاهیم را در ۱۴۰۰سال قبل جستجو می‌کند نه در استبداد کنونی جمهوری اسلامی و حال و روز مردمی همچون ۲۰ هزار نفر از مردم اطراف چابهار که در کپر و تایر زندگی می‌کنند.

با این حال، جای نگرانی نیست؛ اوضاع کاملا تحت کنترل است؛ دولت اعتدالی حسن روحانی و اصلاح‌طلبان حامی‌اش، امثال مصطفی تاج‌زاده، حمیدرضا جلایی پور، صادق زیباکلام و سلبریتی‌هایی همچون ترانه علیدوستی قول داده‌اند که وضع دیگر از این بدتر نخواهد نشد؛ تازه اگر ابراهیم رییسی رییس جمهور می‌شد، وضع از این هم بدتر می‌شد؛ اسحاق جهانگیری هم گفته که بهای دلار روی ۴۲۰۰ تومان می‌ماند.
به شما که خوش می‌گذرد جناب ««پژوهشگاه حوزه و دانشگاه»؟

سطح پاسخگویی در جمهوری اسلامی؛ «خیلی احمقی، خیلی نادانی»

تحریریه فسادبان: علی مطهری، نائب رییس مجلس شورای اسلامی و عضو فهرست «ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان و حامیان دولت»، موسوم به «لیست امید» دوره دهم مجلس شورای اسلامی چند روز پیش پس از سخنرانی، در واکنش به اعتراض های یک شهروند به اوضاع نابسامان اقتصادی گفت: «خیلی نادانی؛ خیلی احمقی.»

این نخستین بار نیست که مردم ایران به جای دریافت پاسخ و توضیح (فارغ از اینکه اساسا قانع کننده باشد یا نباشد) از سوی مسئولان ریز و درشت مورد توهین قرار می گیرند. مطهری چند روز بعد در توضیحی درباره این ویدئو، نوشت که سخنرانی اش درباره عید غدیر بود و ارتباطی به سوال این شخص نداشت و افزود که این فرد «پاسخ درخور را دریافت نمود.»

یعنی «پاسخ درخور» فردی که به قیمت ۴۵ میلیون تومانی «ارابه مرگ»، پراید، معترض است، چیزی جز این نیست: «خیلی نادانی، خیلی احمقی.»

مطهری حتی بعدتر و در هنگام نوشتن این توضیح نیز لازم ندید از این فرد یا میلیون ها مردم ایران که دقیقا همین سوال را دارند، عذرخواهی کند. چرا؟ چون به نوشته وی، آن جلسه درباره «عید غدیر» بود نه مشکلات اقتصادی!

این ویدئو، تصویر روشنی است از سطح پاسخگویی در حکومت جمهوری اسلامی. مردمی که حق سوال و پرسشگری ندارند. مردمی که زیر بار کوهی از مشکلات اقتصادی روزگار می گذرانند و از امروز به فردای خود مطمئن نیستند، برای طرح سوال باید عنوان جلسه را با موضوع سوال خود تطبیق دهند چون در غیر اینصورت پاسخی جز دشنام و توهین دریافت نخواهند کرد!

از یاد نبریم که علی مطهری، عضو فهرست «ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان» است؛ حالا که خودش اینچنین از دشنام هایی که داده راضی است، هیچ یک از اصلاح طلبان نیز دوخط نگفتند و ننوشتند که این آداب پاسخگویی نیست؛ از مردم عذرخواهی نکردند؛ در پی دلجویی برنیامدند. چون اساسا سطح پاسخگویی در جمهوری اسلامی، چیزی غیر از این نیست: «خیلی نادانی؛ خیلی احمقی!»

پینه ای بر پیشانی شهردار سئول نیست

تحریریه فسادبان: بنا بر گزارش ها، در پی گرمای شدید و بی سابقه در کره جنوبی، رییس ‌جمهوری این کشور خواستار اعلام «فاجعه ملی» شد که به موجب آن، تمامی قربانیان گرمازدگی می‌توانند از دولت غرامت دریافت کنند.
از سوی دیگر، شهردار سئول نیز به منظور همراهی با مردم، ضمن ترک خانه بزرگ خود، به آپارتمانی که محل سکونت اقشار کم درآمد جامعه است، نقل مکان کرد تا بدین ترتیب، از نزدیک شرایط و حال و روز مردم را درک کند.
«پاسخگویی به شهروندان» یکی از اساسی ترین مولفه های «حکمرانی خوب» است و لازمه آن، نظام سیاسی و مسئولانی است که هر لحظه خود را در برابر مردم، کاملا متعهد و مسئول بدانند. بر پیشانی مقام های مسئول در کره جنوبی، اثری از پینه و جای مهر دیده نمی شود؛ قرار نیست که مردم را به زور به بهشت ببرند؛ خود را نایب و فرستاده هیچ فرد مقدسی بر روی زمین نمی دانند؛ هاله نوری دور سرشان نیست؛ در یک کلام، جانماز آب نمی کشند اما خود را در برابر مردم، مسئول و پاسخگو می دانند.
همزمان با اعلام این خبر اما غلامرضا کاتب، عضو مجلس شورای اسلامی در برنامه ای زنده در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت: «قانون مشخصه، قانون گذار مشخصه. بعد این ما می گیم ملت تشخیص می ده. ملت چه حرفیه؟ اگه ملت تشخیص می داد که ملت میومد توی مجلس تصمیم می گرفت.»
اندکی پیش از آن نیز ناصر موسوی لارگانی، دیگر عضو مجلس شورای اسلامی روز ۲۳ خردادماه در واکنش به هزینه ۳۰۰ میلیونی سرویس‌های بهداشتی در این مجلس گفت: «هزینه‌ای از جیب مردم نمی‌شود که بتوانند به آن معترض باشند.» این نماینده اصولگرا در پاسخ به این جمله خبرنگار که «به هر حال، محل تامین بودجه، مالیات و پول نفت است»، ادامه داد: «قوه قضائیه، دولت و تمامی نهادها نیز بودجه جداگانه دارند؛ مجلس هم دارد.»
پینه بر پیشانی مقام های مسئول در جمهوری اسلامی، شاید پله ای برای ارتقای سمت در این نظام سیاسی و نشانه ای از وفاداری به سبک زندگی مسئولان در نظام جمهوری اسلامی باشد، اما مدت هاست که نه تنها برای بسیاری از مردم ایران رنگ باخته بلکه به یک «ضدارزش» نیز تبدیل شده است. چون مردم با تمام جان شان دریافته اند که عمق و رنگ پینه ها، دگمه های تا زیر گلو بسته شده و تسبیح های در دست، هیچ ملاکی برای تعهد، تخصص، پاسخگویی در برابر شهروندان و عمل به وعده ها نیست؛ که اگر بود، شهردار سئول می بایست تماما چنین ظاهری می داشت.

کمبود ۴۰ هزار معلم ابتدایی؛ نهاد فراموش شده آموزش و پرورش

تحریریه فسادبان: معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اعلامکرد که «با کمبود ۳۶ هزار و ۳۹۸ معلم در مقطع ابتدایی روبرو هستیم» و «این مقطع تحصیلی از این نظر با چالش‌های زیادی روبروست».

در حالی که جمهوری اسلامی با چالش‌های اقتصادی و سیاسی گسترده ای روبروست و به گفته بسیاری از کارشناسان، اقتصاد این کشور در آستانه فروپاشی است، شاید سخن گفتن از «توسعه» یا «مدل‌های مختلف توسعه» در ایران چندان ضروری به نظر نرسد.

با این حال، سخنان این مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش به روشنی نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی تا چه اندازه‌ای به طور بنیادی با بحران ناکارآمدی روبروست. شغل معلمی و در واقع «آموزش» در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در مسیر توسعه، در ردیف مهمترین شغل‌ها طبقه بندی می‌شود؛ معلمان از حقوق و مزایای کافی برخوردار می‌شوند تا بدون دغدغه معیشتی تنها بر روی آموزش و تعلیم نسل‌های بعدی متمرکز شوند. در جمهوری اسلامی اما معلم‌ها جزو ضعیف‌ترین اقشار اقتصادی جامعه محسوب می‌شوند. در همین اردیبهشت ماه گذشته و مراسم موسوم به «روز معلم» بسیاری از معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض به حقوق‌های زیر خط فقر معلمان، شکاف حقوقی و بیمه ناکارآمد در تهران و شهرستان ها دست به تجمعو اعتراض زدند.

نهاد مهم آموزش و پرورش در حالی با کمبود نیروی انسانی متخصص روبروست که تحصیلکردگان بسیاری از رشته‌های دیگر، بیکار هستند و هیچ بازار کاری برای آنها وجود ندارد؛ اما هیچ تلاشی برای ایجاد توازن بین نیازهای جامعه، بازار کار و تحصیلات دانشگاهی صورت نمی‌پذیرد. به عنوان مثال، در اواخر فروردین ماه امسال “معاون وزیر راه و شهرسازی” اعلامکرد که حدود ۵۰۰ هزار مهندس عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، بیکار هستند. تیرماه سال گذشته نیز رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خوزستان گفتکه تنها در همین استان،۸۵۰۰ مهندس کشاورزی از بیکاری رنج می‌برند. دی ماه سال گذشته نیز یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفتکه «هم اکنون ۴۰ هزار پزشک عمومی بیکار یا شاغل در حِرَف دیگر وجود دارند».

با تمام این مشکلات ساختاری، عدم توازن بین بازار کار و دانشگاه، نیروهای مازاد تحصیلکرده بیکار و همچنین کمبود شدید نیروی انسانی در نهادهای حیاتی مثل آموزش و پرورش اما مسئولان جمهوری اسلامی به جای یافتن چاره‌ای برای این مشکلات، با صرف میلیاردها دلار پول مملکت به فکر حفظ نظام بشار اسد، حمایت از حزب‌الله لبنان و حماس و چنین گروه‌هایی هستند. این تنها گوشه‌ای کوچک از کیفیت حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی است؛ «تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل»