نماز نیم میلیارد تومانی نمایندگان مجلس؛ تعطیلی ۲۰ دقیقه ای مجلس برای برگزاری نماز آیات

نماز نیم میلیارد تومانی نمایندگان مجلس

نماز نیم میلیارد تومانی نمایندگان مجلس؛

تعطیلی ۲۰ دقیقه ای مجلس برای برگزاری نماز آیات

 

به دستور قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی

جلسه علنی مجلس به مدت ۲۰ دقیقه برای خواندن نماز آیات تعطیل شد.

 

بنا بر آمارهای رسمی هزینه هر یک دقیقه از جلسات علنی مجلس،

بالغ بر ۲۸ میلیون تومان است.

 

یعنی هزینه نماز نمایندگان مجلس شورای اسلامی معادل

۵۶۰ میلیون تومان بود.

 

روز چهارشنبه بیست و یکم خرداد بود که عمران روشنی مقدم کارگر شرکت نفت،

تنها برای ۵۰۰ هزار تومان حقوق معوق خودکشی کرد.

 

یعنی به جای هزینه نماز آیات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 

می شد به بیش از ۱۰۰۰ کارگرپیمانکاری حقوق پرداخت کرد .

 

کارکرد نماز آیات مهم است یا پرداخت حقوق کارگران؟

 

از شاخص های حکمرانی خوب پاسخگویی به شهروندان است

به نظر شما مجلس شورای اسلامی پاسخگوی اتلاف سرمایه و جان مردم است؟

عضو مجلس خبرگان گفته است خدمات جمهوری اسلامی منحصر به فرد است  و اگر کسی آن را نبیند پست و حقیر است

راستی آزمایی ادعای رحیم توکل در خصوص خدمات جمهوری اسلامی

عضو مجلس خبرگان گفته است خدمات جمهوری اسلامی منحصر به فرد است 

و اگر کسی آن را نبیند پست و حقیر است

 

با هم درستی این ادعا را با چند نمونه از این خدمات بررسی کنیم:

 

بنا بر گفته مرکز آمار ایران 

نرخ تورم ایران به ۴۰ درصد رسید

 

بنا بر گفته سازمان عفو بین الملل

ایران مسئول یک‌ سوم کل اعدام‌ها در جهان است

 

بنا بر گفته مجمع جهانی اقتصاد 

رتبه ایران در حوزه شکاف جنسیتی از میان ۱۵۳ کشور ۱۴۸ است

 

بنا به گفته سازمان شفافیت بین الملل

رده ایران در جدول سالانه فساد: بین ۱۸۰ کشور در جایگاه  ۱۴۶ است

 

بنا به تحلیل وبسایت نامبئو

کیفیت زندگی در بیشتر شهرهای ایران قابل قبول نیست

 

اینها تنها چند نمونه از دستاوردهایی است که بنا به ادعای این عضو مجلس خبرگان، ایرانیان برای آن باید خوشحال باشند

نگاهی به گرانی اخیر گوشی‌های همراه

نگاهی به گرانی اخیر گوشی‌های همراه

عبدالرضا احمدی

واردات موبایل از طریق رویه تجاری، در سال ۹۸ نسبت به سال  پیش از آن رشدی ۹۰ درصدی داشته است.

هرچند در روزهای اخیر افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در مقایسه با رشد قیمت دیگر کالاها همچون خودرو کمتر موردتوجه قرار گرفت، اما طبیعتاً این رشد قیمت همچون دیگر گرانی‌ها، متقاضیان این کالا را با مشکل روبه‌رو کرده است. هفته گذشته، رئیس اتحادیه «صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی» با اشاره به گرانی گوشی موبایل، گفت: «امسال به دلیل قطع واردات تلفن همراه به دلیل شیوع ویروس کرونا، شاهد کمبود گوشی و درنهایت افزایش قیمت‌ها هستیم».

در همین راستا، « انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی» با انتشار بیانیه‌ای، توضیحاتی را باهدف «شفاف‌سازی و ارائه راهکار برون‌رفت از التهابات موجود» در حوزه موبایل ارائه داد.  این انجمن در خصوص تنظیم بازار، گفت: «تنظیم بازار و برنامه‌ریزی تأمین کالای موردنیاز کشور که به‌طور متوسط فرآیندی حدود ۵۰ روز از زمان سفارش‌گذاری تا مرحله آماده‌سازی و توزیع را دارا است، تنها با سفارش و تخصیص ارز منظم و ادامه‌دار و بدون وقفه امکان‌پذیر است.»

کرونا مقصر است

در ایران این روزها، مدیران و مسئولان از «کرونا» به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین علل افزایش قیمت‌ها نام می‌برند. رئیس اتحادیه أصناف مرتبط با موبایل نیز در خصوص گرانی گوشی‌های همراه، به کرونا متوسل شد و در این خصوص گفت: «شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها» و  همچنین «ارائه برنامه‌های آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش» موجب افزایش تقاضای گوشی و به تبع آن، «کمبود گوشی تلفن همراه» در کشور شده است.

افزایش نرخ ارز و عدم تخصص ارز 

به گفته مسئولان، قطع ارز حمایتی از نرخ تلفن‌های همراه از دیگر علل افزایش قیمت این کالا است. به پیش‌بینی اتحادیه أصناف مرتبط با موبایل و گوشی همراه، آن توقف می‌تواند به «رشد ۳۰ درصدی قیمت این کالا» بینجامد. به گفته این اتحادیه، در حال حاضر «حجم عمده‌ای از کالا در گمرکات کشور دپو شده است» که به علت «شرایط حاکم بر جامعه و فشارهای اقتصادی تحمیل‌شده بر کشور» به‌واسطه «شیوع بیماری کرونا و تحریم‌ها»، تخصیص ارز جهت ترخیص این کالاها از گمرک صورت نگرفته است.

در کنار قطع ارز دولتی برای این کالا، چنان که نماینده قائمشهر، سوادکوه و جویبار  در مجلس شورای اسلامی گفت، «افزایش نرخ ارز» نیز  از دلایل گرانی موبایل است. وی همچنین نسبت به «احتمال از سر گرفتن قاچاق با سوءاستفاده از رویه مسافری به بهانه عدم تأمین کالا توسط واردکنندگان»، هشدار داد.

نایب‌رئیس انجمن «واردکنندگان موبایل و تبلت» نیز در همین خصوص گفت: «چنانچه قیمت دلار در بازار افزایش یابد و زمان ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل طولانی‌تر شود، قیمت موبایل در بازار مجدد گران خواهد ش.د»

گرانی با وجود رشد ۹۰درصدی واردات

هرچند مسئولان مقصر اصلی گرانی گوشی همراه را «شیوع کرونا»، «افزایش تقاضا»، و «افزایش نرخ ارز» عنوان کرده‌اند، اما بررسی آمار انجمن «واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی»، در سال ۹۸ نشان می‌دهد که گوشی تلفن همراه در سال ۹۸، سومین قلم عمده وارداتی بوده است و واردات موبایل از طریق رویه تجاری، در سال ۹۸ نسبت به سال  پیش از آن رشدی ۹۰ درصدی داشته است. این آمار، بیانگر آن است که با وجود افزایش عرضه تلفن همراه، «گرانی، همچنان در این بازار ادامه دارد.»

نبود مکانیسم مشخص قیمت گذاری

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، با بیان این نکته که «تعیین قیمت موبایل فرمول مشخصی» ندارد، گفت: «دولت نقشی در تعیین نرخ موبایل ندارد و افراد خاصی در بازار با توجه به مؤلفه‌هایی مانند نرخ ارز، قیمت آن را مشخص می‌کنند».

وی با اشاره به این که «دولت تنها ناظر بر قیمت کالاهای اساسی است که خود متولی واردات آن است»، در خصوص «قیمت موبایل» گفت: «قیمت این کالا نیز مانند سایر کالاها روزانه تغییر می‌کند، و متأسفانه دستگاه‌های مشخصی بر بهای این کالا نظارتی ندارند.»

پای «پدرخوانده» در میان است

اما مانند هر بازاری دیگر در ایران، چنان که هفته گذشته روزنامه سازندگی گزارش داده است، «پای یک مافیا» در میان است. بنا بر آن گزارش، «سردسته مافیای بازار موبایل، هر هفته دو هواپیمای پانزده تنی آنتونف را در فرودگاه پیام به زمین می‌نشاند که بار آن، موبایل است». به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، این فرد معروف به «عباس کوتول» است که «بارها نیز دادگاهی و محاکمه شده است.».

جای خالی تولید و کارآفرینی 

اگرچه مسئولان و مدیران، گرانی را نتیجه عواملی چون «ویروس کرونا»، «مافیای تلفن همراه»، «قیمت ارز» و «نبود ارز دولتی» می‌دانند، اما باید پرسید نقش ایران در تولید این محصول پرمصرف چیست؟ جایی که بازار داخلی این‌چنین وابسته به محصول وارداتی است، چرا آن‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد، دولت طی ۱۵ سال گذشته حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه صرف راه‌اندازی و اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات (شما) کرده است، و نیز، در فضایی که انحصارطلبی دولتی فعالیت کارآفرینان را میسر نمی‌سازد، چرا امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران فراهم نمی‌شود.

منبع: ایندیپندنت 

کارگران مظلوم و زحمتکش ایران

کارگران مظلوم و زحمتکش ایران

جمهوری اسلامی ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرد

این مبلغ ۵۰ هزار برابر حقوق عقب افتاده کارگران شهری اروندکنار است.

حداقل حقوق کارگری در سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.

پنجاه نفر از کارگران شهرداری اروندکنار در استان خوزستان در اعتراض به پنج ماه حقوق عقب افتاده تجمع اعتراضی کردند.

 

 

هزاران میلیاردتومان هزینه برای سرکوب آزادی بیان و اعتراض های خیابانی

۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه جمهوری اسلامی برای شبکه ملی اطلاعات

 

هدف: 

  • قطع ارتباط ایرانیان با اینترنت
  • جهانی فیلترینگ بیشتر 
  • جلوگیری از سازماندهی تجمع های اعتراضی 
  • شناسایی فعالان شبکه های مجازی

این بودجه بیش از سیزده برابر بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  ۱۳۵ برابر بودجه برنامه ارتقای سلامت دانش آموزان است.

 

«پژوهشگاه حوزه و دانشگاه»؛ هر چهار روز یک دریافتی از دولت

یوحنا نجدی – پژوهشگر اقتصاد سیاسی: با نگاهی به فهرست پرداختی‌های دولت حسن روحانی از ابتدای سال جاری تاکنون، نام یک نهاد زائد و دینی به عنوان یکی از پرتکرارترین نام‌‌ها به چشم می‌خورد: «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه».

آنگونه که در وبسایت این نهاد آمده، «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» در سال ۱۳۶۱ با نام اولیه «دفتر همکاری حوزه و دانشگاه» با هدف اجرای طرح مقدماتی «بازسازی علوم ‌انسانی» تأسیس شد. طرح اولیه این نهاد با درخواست «ستاد انقلاب فرهنگی» توسط «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» تهیه شد و پس از تصویب ستاد، از سوی روح الله خمینی نیز مورد تایید قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات موجود در «خزانه داری کل کشور»، دولت مورد حمایت جریان موسوم به اصلاحات – اعتدالگرا از ابتدای فروردین ماه تا پایان تیرماه «۳۱ بار» رقم‌های کوچک و بزرگی به حساب این نهاد زائد زیر مجموعه «وزارت علوم» واریز کرده است؛ یعنی تقریبا هر ۴ روز یک بار! بله، هر ۴ روز یک بار!
بدین ترتیب، مجموع پرداختی دولت به «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» تنها طی چهار ماه گذشته ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون تومان بوده است. بودجه امسال این نهاد زائد، ۱۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان است.

یعنی درست زمانی که مردم ایران در اوج بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش لحظه به لحظه دارایی‌شان، بدون هیچ آینده و چشم‌اندازی روزگار می‌گذرانند؛ همزمان با برگزاری اعتراض‌های کارگرانی که ماههاست حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند؛ بیخ گوش مالباختگان موسسات مالی و اعتباری که تمام دار و ندارشان در موسسات بامجوز و بدون مجوز بانک مرکزی به باد رفته، در حالی که مردم از نیازهای اولیه مثل آب و برق نیز محروم هستند، «دولت تدبیر و امید» تقریبا هفته‌ای ۲ بار کرور کرور پول مملکت را به حساب «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» واریز کرده است!

در میان اعضای هیات امنای این نهاد، نام افرادی همچون محمد فرهادی (وزیر علوم)، آیت الله سید محمد غروی، آیت الله علیرضا اعرافی، حجت الاسلام محسن قمی و مصطفی دلشاد تهرانی دیده می‌شود. از میان آنها، محسن قمی، متولد سال ۱۳۳۹ در روستای مامازند شهرستان ورامین، از نزدیک‌ترین افراد به شخص علی خامنه‌ای و معاون بین‌الملل دفتر رهبری است.

مصطفی دلشاد تهرانی نیز «نهج البلاغه‌شناس» و دارای تالیف های متعدد درباره «آزادی»، «آزادگی»، «حقوق انسانی» و «ریخت‌شناسی خودکامگی» در نهج البلاغه است منتها استاد دلشاد تمام این مفاهیم را در ۱۴۰۰سال قبل جستجو می‌کند نه در استبداد کنونی جمهوری اسلامی و حال و روز مردمی همچون ۲۰ هزار نفر از مردم اطراف چابهار که در کپر و تایر زندگی می‌کنند.

با این حال، جای نگرانی نیست؛ اوضاع کاملا تحت کنترل است؛ دولت اعتدالی حسن روحانی و اصلاح‌طلبان حامی‌اش، امثال مصطفی تاج‌زاده، حمیدرضا جلایی پور، صادق زیباکلام و سلبریتی‌هایی همچون ترانه علیدوستی قول داده‌اند که وضع دیگر از این بدتر نخواهد نشد؛ تازه اگر ابراهیم رییسی رییس جمهور می‌شد، وضع از این هم بدتر می‌شد؛ اسحاق جهانگیری هم گفته که بهای دلار روی ۴۲۰۰ تومان می‌ماند.
به شما که خوش می‌گذرد جناب ««پژوهشگاه حوزه و دانشگاه»؟