فساد دولت‌ها و نقش سازمان‌های جهانی در دوران کرونا

فساد دولت‌ها و نقش سازمان‌های جهانی در دوران کرونا

عبدالرضا احمدی

فساد در کشورها مانعی اساسی برای سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی است

اقتصاد جهان در حالی با همه‌گیری کرونا دست‌به‌گریبان شده است که بنا بر پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی با کاهش ۳۰ درصدی روبه‌روست. بحران ویروس کرونا فشار سختی بر خدمات بهداشتی در سراسر جهان وارد آورده است و چالشی بزرگ پیش روی اقتصاد جهان قرار داده است. بازارهای سهام سقوط چشمگیری را بعد از بحران ۲۰۰۸ تجربه می‌کنند، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک ورشکست شده‌اند، و بسیاری از کارکنان شرکت‌های بزرگ، کار خود را از دست ‌داده‌اند. بحران کرونا هرقدر بخش خصوصی را با تهدید روبه‌رو کرد، نقش و قدرت دولت‌ها را دوباره جان بخشید. قدرت گرفتن دولت‌ها، روی دیگر سکه رشد فساد اداری و اقتصادی خواهد بود.

فساد دولتی و تضعیف بخش خصوصی

فساد یکی از بزرگترین موانع توسعه اقتصادی به شمار می‌آورند. فساد در کشورها مانعی اساسی برای سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی است که این امر، پیامدهای نامطلوبی بر آموزش، بهداشت و رفاه خواهد داشت. بر اساس تخمین مجمع جهانی اقتصاد، فساد برای شرکت‌های عمومی سالانه معادل ۲.۶ تریلیون دلار هزینه دارد.

همان‌طور که گفته شد، جهان با گسترش سریع بیماری کرونا با یک بحران بی‌سابقه اقتصادی روبه‌روست. در چنین وضعیتی، طبیعی است که اولویت دولت‌ها ارتقاء سلامت و ایمنی شهروندان باشد. این اولویت، به‌واسطه دخالت مستقیم بخش دولتی در مواردی چون تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در سیستم‌های بهداشتی، فرصت و زمینه‌های احتمالی فساد را برای دولت‌ها، به‌خصوص دولت کشورهای درحال‌توسعه‌ای چون ایران، ایجاد کرده است. چنین فسادی ممکن است واکنش مؤثر برای جلوگیری از شیوع گسترده‌تر بیماری همه‌گیر را تضعیف کند و مردم را نیز از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی ضروری محروم کند.

همچنین، فساد در تهیه خدمات عمومی می‌تواند موجب تضعیف بازار آزاد رقابتی شود که این خود از موانع مهم توسعه اقتصادی است. گفتنی است، این امر همچنین موجب می‌شود که دولت‌ها برای سود بیشتر،  قیمت‌های بالاتری برای کالاها و خدمات پزشکی در نظر گیرند.

برای مثال، می‌توان به گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر در خصوص فساد گسترده در وزارت بهداشت با مشارکت سپاه پاسداران و دو نهاد زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در زمینه واردات «کیت»‌های تشخیص کرونا در ایران اشاره کرد. و یا گزارشی از وضعیت سیستم بهداشتی در چین که چگونه تحت تاثیر فساد، از یک سو به کوتاهی بازرسان بهداشتی در بازدید، و از سوی دیگر به نبود نظارت دقیق از درمانگاها و گمراه سازی، و لذا به شیوع گسترده‌تر بیماری انجامید.

البته فساد را نمی‌توان تنها به کشورهای درحال‌توسعه خلاصه کرد. چنانچه آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی نیز نشان می‌دهد، در کشورهای توسعه‌یافته شکل فساد حقوقی‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، اما به صفر نمی‌رسد.

به گزارش دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) ، تقریباً ۱۰ تا ۲۵ درصد از کل هزینه‌های صرف شده برای تهیه تجهیزات و خدمات پزشکی  توسط دولت‌ها در سطح جهانی، در اثر فساد از بین می‌رود. یا در اتحادیه اروپا، ۲۸ درصد موارد فساد بهداشتی مربوط به تهیه تجهیزات پزشکی است.

نقش سازمان‌های بین‌المللی در مهار فساد

همان‌طور که گفته شد، قدرت‌گیری یک طرفه دولت‌ها در زمانه‌ خانه‌نشینی جامعه مدنی به رشد دوباره فساد در جهان خواهد انجامید. در چنین وضعیتی، نقش نهادهای بین‌المللی همچون  صندوق بین‌المللی پول که در دوران‌های حاد (از جمله در بحران ناشی از کرونا) محل رجوع کشورها برای اخذ وام است، و یا کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، که ایران نیز عضو آن است، اساسی‌تر است.

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، اولین توافق جهانی علیه فساد است. این توافق که در اوایل سال ۲۰۰۳ بین ۱۶۷ کشور شکل گرفت، کشورهای عضو را ملزم به اجرای مقررات مدیریتی این کنوانسیون می‌کند. اهداف این کنوانسیون «ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد»، «ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاری‌های بین‌المللی و کمک‌ های فنی درزمینه پیشگیری» و مبارزه با فساد، از جمله بازگرداندن دارایی‌ها» و «ترغیب امانت‌داری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی» است.

اما موفقیت هر کنوانسیون زمانی است که این معاهده بین کشورها اجرا شود. برای آن که کنوانسیون موفقیت‌آمیز باشد، ضروری است که دولت‌ها خود را متعهد به نظارت رسمی بر اجرای عملکرد کنوانسیون در ساختار اداری خود کنند. از طرفی در این کنوانسیون عامل نظارت در کشورها دولت‌هاست و به نظر می‌رسد که با توجه به بی‌رقیب بودن دولت در ماه‌ها اخیر و فقدان جامعه مدنی فعال، به‌خصوص در کشورهای توسعه‌نیافته چون ایران، نظارت بر عملکرد دولت‌ها نیز باید از مهم‌ترین وظایف این کنوانسیون شود. همچنین، وجود کشورهایی چون ایران که در عین عضویت در این کنوانسیون هنوز تمام تعهدات خود را در قبال قوانین ضد پولشویی انجام نمی‌دهند، نشان می‌دهد که این کنوانسیون نیاز به بازنگری در ساختار نظارتی و تنبیهی خود دارد.

اما نهاد تاثیرگذار دیگر، صندوق بین‌المللی پول به عنوان یک موسسه مالی بین‌المللی است. هدف این نهاد، نجات مالی کشورها در آشفتگی اقتصادی است. صندوق بین‌المللی پول در ازای کمک‌های مالی خود، کشورها را ملزم می‌کند تا «اصلاحات» گسترده‌ای را در پیش گیرند. اما آخرین یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های اصلاحی صندوق بین‌المللی پول با هدف آزادسازی اقتصادها، بر خلاف مواردی که به کشورها کمک می‌کند تا تراز پرداخت خود را تثبیت کنند، باعث افزایش فساد شده است. برای نمونه، یکی از برنامه‌های این صندوق، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در کشورها است. اما نگاهی به روند خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که چگونه در نبود جامعه مدنی پویا و مستقل و همچنین نبود ساختار شفاف و پاسخگوی دولتی، «خصوصی‌سازی» شرکت‌های دولتی فرصت‌های جدیدی را برای فساد و خلق نهادهای شبه دولتی ایجاد کرده است. در واقع، می‌توان گفت که موفقیت سیاست‌های اقتصادی این صندوق، تنها در سایه بازنگری در سیاست‌های کنترلی آن خواهد توانست زمینه را برای مقابله با فساد در اقتصاد کشورها ایجاد کند.

منبع: ایندیپندنت

ایران غرق در مشکلات; راه حل عضو مجلس: «هر روز یک ختم کامل قرآن»

ایران غرق در مشکلات; راه حل عضو مجلس: «هر روز یک ختم کامل قرآن»

آتش سوزی در مراتع و جنگل های پنج استان

مشکل اصلی: کمبود هلی کوپتر آب پاش!

دلیل: بدهی ۳۰ میلیاردتومانی سازمان جنگل داری به وزارت دفاع

 

عضو دوره جدید مجلس شورای اسلامی: «روزانه یک ختم کامل قرآن داشته باشیم»

«در حال تقسیم صفحات قرآن بین نمایندگان براساس حروف الفبا هستم»

«صفحه اول و دوم را برای قالیباف گذاشتم»

(۱۰ خرداد)

 

کارگران مظلوم و زحمتکش ایران

کارگران مظلوم و زحمتکش ایران

جمهوری اسلامی ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرد

این مبلغ ۵۰ هزار برابر حقوق عقب افتاده کارگران شهری اروندکنار است.

حداقل حقوق کارگری در سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.

پنجاه نفر از کارگران شهرداری اروندکنار در استان خوزستان در اعتراض به پنج ماه حقوق عقب افتاده تجمع اعتراضی کردند.

 

 

اعتراف به میلیاردها دلار هزینه جمهوری اسلامی در سوریه

اعتراف به میلیاردها دلار هزینه جمهوری اسلامی در سوریه

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس جمهوری اسلامی:

«ما ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به سوریه پول داده‌ایم و باید از سوریه پس بگیریم. پول این ملت آنجا هزینه شده.»

 

این اولین اعتراف رسمی مقام های جمهوری اسلامی درباره هزینه های سرسام آور ایران در سوریه است .

یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور رهبر جمهوری اسلامی ادعا می کند که علی خامنه‌ای «رهبر جهان اسلام» است.

و اگر کمک های وی نبود، تا حالا «سوریه و عراق سقوط کرده بودند»

پیشتر بنیاد «دفاع از دموکراسی ها» از هزینه سالانه ۱۶ میلیارد دلاری ایران در سوریه، عراق، فلسطین و لبنان خبر داده بود

این در حالی است که طبق آمارهای رسمی در ایران، بیش از یک سوم ایرانیان زیر خط فقر زندگی می کنند.

و بسیاری از نهادهای مهم در ایران به شدت دچار کمبود بودجه هستند

مثلا شمار زیادی از دانش آموزان در استان های سیستان و بلوچستان و کرمان زیر چادر تحصیل می کنند.

 

وضعیت در جاده ها، مراکز درمانی، امور شهری و خدمات اجتماعی هم به همین ترتیب است.

هزاران کارگر ایرانی نیز ماه هاست که حقوقی دریافت نکرده اند.

 این، حکمرانی جمهوری اسلامی است. اولویت با سوریه و لبنان و فلسطین است

هزاران میلیاردتومان هزینه برای سرکوب آزادی بیان و اعتراض های خیابانی

۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه جمهوری اسلامی برای شبکه ملی اطلاعات

 

هدف: 

  • قطع ارتباط ایرانیان با اینترنت
  • جهانی فیلترینگ بیشتر 
  • جلوگیری از سازماندهی تجمع های اعتراضی 
  • شناسایی فعالان شبکه های مجازی

این بودجه بیش از سیزده برابر بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  ۱۳۵ برابر بودجه برنامه ارتقای سلامت دانش آموزان است.

 

راستی آزمایی ادعای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره تغییر اقتصاد ایران به اقتصاد دانش‌بنیان

راستی آزمایی ادعای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره تغییر اقتصاد ایران به اقتصاد دانش‌بنیان

علی خامنه‌ای،رهبر جمهوری اسلامی ایران :

تحریم سبب تغییر اقتصاد ایران به اقتصاد دانش‌بنیان شده است. ایران بعد از انقلاب در صنایع استیل، سیمان، آلومینیوم، مس و برق در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار گرفته است

اسفند ۹۸

برآوردهای  جهانی نشان می دهد رتبه ایران از منظر اقتصاد دانش‌بنیان در میان کشورهای جهان در رتبه ۹۳ است.

و ایران پایین‌تر از کشورهایی همچون فیلیپین، لبنان، عربستان قرار دارد.

برآوردهای انجمن جهانی استیل در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۸ در رتبه ۱۱ جهان قرار دارد.

انجمن جهانی سیمان، نامی از شرکتی ایرانی در میان ده شرکت عمده تولیدکننده سیمان جهان نبرده است.

آمار مراکز بین‌المللی چون ایندکس موندی نشان می‌دهد ایران با تولید ۳۵۵ هزار تن آلومینیوم در سال، در رتبه ۲۱ جهان قرار دارد.

دولت آلمان اعلام کرد به علت بحران کروناقصد دارد وام بدون بهره به دانشجویان بدهد.

حمایت از دانشجو یا طلبه؟ بودجه داریم فقط برای روحانی

حمایت از دانشجو یا طلبه؟

دولت آلمان اعلام کرد به علت بحران کرونا قصد دارد وام بدون بهره به دانشجویان بدهد.
اما جمهوری اسلامی ترجیح می دهد:
۴۴۰ میلیارد تومان بودجه امسال را
برای جلب حمایت ایرانیان خارج از کشور از حکومت،
۶۴۰ میلیارد تومان بودجه امسال را
برای سازمان تبلیغات اسلامی،
و۳۳۵ میلیارد تومان بودجه امسال را
خرج طلبه های خارجی جامعه المصطفی کند.

اما از این بودجه‌ها برای کمک تحصیلی به دانشجویان هیچ پولی وجود ندارد.

تنها یک وام یک میلیونی با نرخ سود ۱۲ درصدی برای افراد کم درآمد وجود دارد.

درحالی که در کشورهای دیگر، دولتها به فکر کاستن مشکلات ناشی از بحران کرونا بر شهروندان خود هستند،
دولت ایران یا به فکر نیست یا به فکرکسب درآمد ناشی از وام بانکی است