عضو مجلس خبرگان گفته است خدمات جمهوری اسلامی منحصر به فرد است  و اگر کسی آن را نبیند پست و حقیر است

راستی آزمایی ادعای رحیم توکل در خصوص خدمات جمهوری اسلامی

عضو مجلس خبرگان گفته است خدمات جمهوری اسلامی منحصر به فرد است 

و اگر کسی آن را نبیند پست و حقیر است

 

با هم درستی این ادعا را با چند نمونه از این خدمات بررسی کنیم:

 

بنا بر گفته مرکز آمار ایران 

نرخ تورم ایران به ۴۰ درصد رسید

 

بنا بر گفته سازمان عفو بین الملل

ایران مسئول یک‌ سوم کل اعدام‌ها در جهان است

 

بنا بر گفته مجمع جهانی اقتصاد 

رتبه ایران در حوزه شکاف جنسیتی از میان ۱۵۳ کشور ۱۴۸ است

 

بنا به گفته سازمان شفافیت بین الملل

رده ایران در جدول سالانه فساد: بین ۱۸۰ کشور در جایگاه  ۱۴۶ است

 

بنا به تحلیل وبسایت نامبئو

کیفیت زندگی در بیشتر شهرهای ایران قابل قبول نیست

 

اینها تنها چند نمونه از دستاوردهایی است که بنا به ادعای این عضو مجلس خبرگان، ایرانیان برای آن باید خوشحال باشند

فساد دولت‌ها و نقش سازمان‌های جهانی در دوران کرونا

فساد دولت‌ها و نقش سازمان‌های جهانی در دوران کرونا

عبدالرضا احمدی

فساد در کشورها مانعی اساسی برای سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی است

اقتصاد جهان در حالی با همه‌گیری کرونا دست‌به‌گریبان شده است که بنا بر پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی با کاهش ۳۰ درصدی روبه‌روست. بحران ویروس کرونا فشار سختی بر خدمات بهداشتی در سراسر جهان وارد آورده است و چالشی بزرگ پیش روی اقتصاد جهان قرار داده است. بازارهای سهام سقوط چشمگیری را بعد از بحران ۲۰۰۸ تجربه می‌کنند، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک ورشکست شده‌اند، و بسیاری از کارکنان شرکت‌های بزرگ، کار خود را از دست ‌داده‌اند. بحران کرونا هرقدر بخش خصوصی را با تهدید روبه‌رو کرد، نقش و قدرت دولت‌ها را دوباره جان بخشید. قدرت گرفتن دولت‌ها، روی دیگر سکه رشد فساد اداری و اقتصادی خواهد بود.

فساد دولتی و تضعیف بخش خصوصی

فساد یکی از بزرگترین موانع توسعه اقتصادی به شمار می‌آورند. فساد در کشورها مانعی اساسی برای سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی است که این امر، پیامدهای نامطلوبی بر آموزش، بهداشت و رفاه خواهد داشت. بر اساس تخمین مجمع جهانی اقتصاد، فساد برای شرکت‌های عمومی سالانه معادل ۲.۶ تریلیون دلار هزینه دارد.

همان‌طور که گفته شد، جهان با گسترش سریع بیماری کرونا با یک بحران بی‌سابقه اقتصادی روبه‌روست. در چنین وضعیتی، طبیعی است که اولویت دولت‌ها ارتقاء سلامت و ایمنی شهروندان باشد. این اولویت، به‌واسطه دخالت مستقیم بخش دولتی در مواردی چون تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در سیستم‌های بهداشتی، فرصت و زمینه‌های احتمالی فساد را برای دولت‌ها، به‌خصوص دولت کشورهای درحال‌توسعه‌ای چون ایران، ایجاد کرده است. چنین فسادی ممکن است واکنش مؤثر برای جلوگیری از شیوع گسترده‌تر بیماری همه‌گیر را تضعیف کند و مردم را نیز از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی ضروری محروم کند.

همچنین، فساد در تهیه خدمات عمومی می‌تواند موجب تضعیف بازار آزاد رقابتی شود که این خود از موانع مهم توسعه اقتصادی است. گفتنی است، این امر همچنین موجب می‌شود که دولت‌ها برای سود بیشتر،  قیمت‌های بالاتری برای کالاها و خدمات پزشکی در نظر گیرند.

برای مثال، می‌توان به گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر در خصوص فساد گسترده در وزارت بهداشت با مشارکت سپاه پاسداران و دو نهاد زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در زمینه واردات «کیت»‌های تشخیص کرونا در ایران اشاره کرد. و یا گزارشی از وضعیت سیستم بهداشتی در چین که چگونه تحت تاثیر فساد، از یک سو به کوتاهی بازرسان بهداشتی در بازدید، و از سوی دیگر به نبود نظارت دقیق از درمانگاها و گمراه سازی، و لذا به شیوع گسترده‌تر بیماری انجامید.

البته فساد را نمی‌توان تنها به کشورهای درحال‌توسعه خلاصه کرد. چنانچه آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی نیز نشان می‌دهد، در کشورهای توسعه‌یافته شکل فساد حقوقی‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، اما به صفر نمی‌رسد.

به گزارش دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) ، تقریباً ۱۰ تا ۲۵ درصد از کل هزینه‌های صرف شده برای تهیه تجهیزات و خدمات پزشکی  توسط دولت‌ها در سطح جهانی، در اثر فساد از بین می‌رود. یا در اتحادیه اروپا، ۲۸ درصد موارد فساد بهداشتی مربوط به تهیه تجهیزات پزشکی است.

نقش سازمان‌های بین‌المللی در مهار فساد

همان‌طور که گفته شد، قدرت‌گیری یک طرفه دولت‌ها در زمانه‌ خانه‌نشینی جامعه مدنی به رشد دوباره فساد در جهان خواهد انجامید. در چنین وضعیتی، نقش نهادهای بین‌المللی همچون  صندوق بین‌المللی پول که در دوران‌های حاد (از جمله در بحران ناشی از کرونا) محل رجوع کشورها برای اخذ وام است، و یا کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، که ایران نیز عضو آن است، اساسی‌تر است.

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، اولین توافق جهانی علیه فساد است. این توافق که در اوایل سال ۲۰۰۳ بین ۱۶۷ کشور شکل گرفت، کشورهای عضو را ملزم به اجرای مقررات مدیریتی این کنوانسیون می‌کند. اهداف این کنوانسیون «ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد»، «ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاری‌های بین‌المللی و کمک‌ های فنی درزمینه پیشگیری» و مبارزه با فساد، از جمله بازگرداندن دارایی‌ها» و «ترغیب امانت‌داری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی» است.

اما موفقیت هر کنوانسیون زمانی است که این معاهده بین کشورها اجرا شود. برای آن که کنوانسیون موفقیت‌آمیز باشد، ضروری است که دولت‌ها خود را متعهد به نظارت رسمی بر اجرای عملکرد کنوانسیون در ساختار اداری خود کنند. از طرفی در این کنوانسیون عامل نظارت در کشورها دولت‌هاست و به نظر می‌رسد که با توجه به بی‌رقیب بودن دولت در ماه‌ها اخیر و فقدان جامعه مدنی فعال، به‌خصوص در کشورهای توسعه‌نیافته چون ایران، نظارت بر عملکرد دولت‌ها نیز باید از مهم‌ترین وظایف این کنوانسیون شود. همچنین، وجود کشورهایی چون ایران که در عین عضویت در این کنوانسیون هنوز تمام تعهدات خود را در قبال قوانین ضد پولشویی انجام نمی‌دهند، نشان می‌دهد که این کنوانسیون نیاز به بازنگری در ساختار نظارتی و تنبیهی خود دارد.

اما نهاد تاثیرگذار دیگر، صندوق بین‌المللی پول به عنوان یک موسسه مالی بین‌المللی است. هدف این نهاد، نجات مالی کشورها در آشفتگی اقتصادی است. صندوق بین‌المللی پول در ازای کمک‌های مالی خود، کشورها را ملزم می‌کند تا «اصلاحات» گسترده‌ای را در پیش گیرند. اما آخرین یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های اصلاحی صندوق بین‌المللی پول با هدف آزادسازی اقتصادها، بر خلاف مواردی که به کشورها کمک می‌کند تا تراز پرداخت خود را تثبیت کنند، باعث افزایش فساد شده است. برای نمونه، یکی از برنامه‌های این صندوق، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در کشورها است. اما نگاهی به روند خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که چگونه در نبود جامعه مدنی پویا و مستقل و همچنین نبود ساختار شفاف و پاسخگوی دولتی، «خصوصی‌سازی» شرکت‌های دولتی فرصت‌های جدیدی را برای فساد و خلق نهادهای شبه دولتی ایجاد کرده است. در واقع، می‌توان گفت که موفقیت سیاست‌های اقتصادی این صندوق، تنها در سایه بازنگری در سیاست‌های کنترلی آن خواهد توانست زمینه را برای مقابله با فساد در اقتصاد کشورها ایجاد کند.

منبع: ایندیپندنت

اعتراف به میلیاردها دلار هزینه جمهوری اسلامی در سوریه

اعتراف به میلیاردها دلار هزینه جمهوری اسلامی در سوریه

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس جمهوری اسلامی:

«ما ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به سوریه پول داده‌ایم و باید از سوریه پس بگیریم. پول این ملت آنجا هزینه شده.»

 

این اولین اعتراف رسمی مقام های جمهوری اسلامی درباره هزینه های سرسام آور ایران در سوریه است .

یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور رهبر جمهوری اسلامی ادعا می کند که علی خامنه‌ای «رهبر جهان اسلام» است.

و اگر کمک های وی نبود، تا حالا «سوریه و عراق سقوط کرده بودند»

پیشتر بنیاد «دفاع از دموکراسی ها» از هزینه سالانه ۱۶ میلیارد دلاری ایران در سوریه، عراق، فلسطین و لبنان خبر داده بود

این در حالی است که طبق آمارهای رسمی در ایران، بیش از یک سوم ایرانیان زیر خط فقر زندگی می کنند.

و بسیاری از نهادهای مهم در ایران به شدت دچار کمبود بودجه هستند

مثلا شمار زیادی از دانش آموزان در استان های سیستان و بلوچستان و کرمان زیر چادر تحصیل می کنند.

 

وضعیت در جاده ها، مراکز درمانی، امور شهری و خدمات اجتماعی هم به همین ترتیب است.

هزاران کارگر ایرانی نیز ماه هاست که حقوقی دریافت نکرده اند.

 این، حکمرانی جمهوری اسلامی است. اولویت با سوریه و لبنان و فلسطین است

«پژوهشگاه حوزه و دانشگاه»؛ هر چهار روز یک دریافتی از دولت

یوحنا نجدی – پژوهشگر اقتصاد سیاسی: با نگاهی به فهرست پرداختی‌های دولت حسن روحانی از ابتدای سال جاری تاکنون، نام یک نهاد زائد و دینی به عنوان یکی از پرتکرارترین نام‌‌ها به چشم می‌خورد: «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه».

آنگونه که در وبسایت این نهاد آمده، «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» در سال ۱۳۶۱ با نام اولیه «دفتر همکاری حوزه و دانشگاه» با هدف اجرای طرح مقدماتی «بازسازی علوم ‌انسانی» تأسیس شد. طرح اولیه این نهاد با درخواست «ستاد انقلاب فرهنگی» توسط «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» تهیه شد و پس از تصویب ستاد، از سوی روح الله خمینی نیز مورد تایید قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات موجود در «خزانه داری کل کشور»، دولت مورد حمایت جریان موسوم به اصلاحات – اعتدالگرا از ابتدای فروردین ماه تا پایان تیرماه «۳۱ بار» رقم‌های کوچک و بزرگی به حساب این نهاد زائد زیر مجموعه «وزارت علوم» واریز کرده است؛ یعنی تقریبا هر ۴ روز یک بار! بله، هر ۴ روز یک بار!
بدین ترتیب، مجموع پرداختی دولت به «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» تنها طی چهار ماه گذشته ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون تومان بوده است. بودجه امسال این نهاد زائد، ۱۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان است.

یعنی درست زمانی که مردم ایران در اوج بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش لحظه به لحظه دارایی‌شان، بدون هیچ آینده و چشم‌اندازی روزگار می‌گذرانند؛ همزمان با برگزاری اعتراض‌های کارگرانی که ماههاست حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند؛ بیخ گوش مالباختگان موسسات مالی و اعتباری که تمام دار و ندارشان در موسسات بامجوز و بدون مجوز بانک مرکزی به باد رفته، در حالی که مردم از نیازهای اولیه مثل آب و برق نیز محروم هستند، «دولت تدبیر و امید» تقریبا هفته‌ای ۲ بار کرور کرور پول مملکت را به حساب «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» واریز کرده است!

در میان اعضای هیات امنای این نهاد، نام افرادی همچون محمد فرهادی (وزیر علوم)، آیت الله سید محمد غروی، آیت الله علیرضا اعرافی، حجت الاسلام محسن قمی و مصطفی دلشاد تهرانی دیده می‌شود. از میان آنها، محسن قمی، متولد سال ۱۳۳۹ در روستای مامازند شهرستان ورامین، از نزدیک‌ترین افراد به شخص علی خامنه‌ای و معاون بین‌الملل دفتر رهبری است.

مصطفی دلشاد تهرانی نیز «نهج البلاغه‌شناس» و دارای تالیف های متعدد درباره «آزادی»، «آزادگی»، «حقوق انسانی» و «ریخت‌شناسی خودکامگی» در نهج البلاغه است منتها استاد دلشاد تمام این مفاهیم را در ۱۴۰۰سال قبل جستجو می‌کند نه در استبداد کنونی جمهوری اسلامی و حال و روز مردمی همچون ۲۰ هزار نفر از مردم اطراف چابهار که در کپر و تایر زندگی می‌کنند.

با این حال، جای نگرانی نیست؛ اوضاع کاملا تحت کنترل است؛ دولت اعتدالی حسن روحانی و اصلاح‌طلبان حامی‌اش، امثال مصطفی تاج‌زاده، حمیدرضا جلایی پور، صادق زیباکلام و سلبریتی‌هایی همچون ترانه علیدوستی قول داده‌اند که وضع دیگر از این بدتر نخواهد نشد؛ تازه اگر ابراهیم رییسی رییس جمهور می‌شد، وضع از این هم بدتر می‌شد؛ اسحاق جهانگیری هم گفته که بهای دلار روی ۴۲۰۰ تومان می‌ماند.
به شما که خوش می‌گذرد جناب ««پژوهشگاه حوزه و دانشگاه»؟

پینه ای بر پیشانی شهردار سئول نیست

تحریریه فسادبان: بنا بر گزارش ها، در پی گرمای شدید و بی سابقه در کره جنوبی، رییس ‌جمهوری این کشور خواستار اعلام «فاجعه ملی» شد که به موجب آن، تمامی قربانیان گرمازدگی می‌توانند از دولت غرامت دریافت کنند.
از سوی دیگر، شهردار سئول نیز به منظور همراهی با مردم، ضمن ترک خانه بزرگ خود، به آپارتمانی که محل سکونت اقشار کم درآمد جامعه است، نقل مکان کرد تا بدین ترتیب، از نزدیک شرایط و حال و روز مردم را درک کند.
«پاسخگویی به شهروندان» یکی از اساسی ترین مولفه های «حکمرانی خوب» است و لازمه آن، نظام سیاسی و مسئولانی است که هر لحظه خود را در برابر مردم، کاملا متعهد و مسئول بدانند. بر پیشانی مقام های مسئول در کره جنوبی، اثری از پینه و جای مهر دیده نمی شود؛ قرار نیست که مردم را به زور به بهشت ببرند؛ خود را نایب و فرستاده هیچ فرد مقدسی بر روی زمین نمی دانند؛ هاله نوری دور سرشان نیست؛ در یک کلام، جانماز آب نمی کشند اما خود را در برابر مردم، مسئول و پاسخگو می دانند.
همزمان با اعلام این خبر اما غلامرضا کاتب، عضو مجلس شورای اسلامی در برنامه ای زنده در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت: «قانون مشخصه، قانون گذار مشخصه. بعد این ما می گیم ملت تشخیص می ده. ملت چه حرفیه؟ اگه ملت تشخیص می داد که ملت میومد توی مجلس تصمیم می گرفت.»
اندکی پیش از آن نیز ناصر موسوی لارگانی، دیگر عضو مجلس شورای اسلامی روز ۲۳ خردادماه در واکنش به هزینه ۳۰۰ میلیونی سرویس‌های بهداشتی در این مجلس گفت: «هزینه‌ای از جیب مردم نمی‌شود که بتوانند به آن معترض باشند.» این نماینده اصولگرا در پاسخ به این جمله خبرنگار که «به هر حال، محل تامین بودجه، مالیات و پول نفت است»، ادامه داد: «قوه قضائیه، دولت و تمامی نهادها نیز بودجه جداگانه دارند؛ مجلس هم دارد.»
پینه بر پیشانی مقام های مسئول در جمهوری اسلامی، شاید پله ای برای ارتقای سمت در این نظام سیاسی و نشانه ای از وفاداری به سبک زندگی مسئولان در نظام جمهوری اسلامی باشد، اما مدت هاست که نه تنها برای بسیاری از مردم ایران رنگ باخته بلکه به یک «ضدارزش» نیز تبدیل شده است. چون مردم با تمام جان شان دریافته اند که عمق و رنگ پینه ها، دگمه های تا زیر گلو بسته شده و تسبیح های در دست، هیچ ملاکی برای تعهد، تخصص، پاسخگویی در برابر شهروندان و عمل به وعده ها نیست؛ که اگر بود، شهردار سئول می بایست تماما چنین ظاهری می داشت.